أصدرت عائلة سمارة في الوطن والشتات بيانًا صحفيًا حول ارتكاب جهاز الأمن الوقائي جريمة نكراء باستهداف أطفال المطارد للاحتلال سامر سمارة وقتلهم بدم بارد.
وقالت العائلة في البيان، اليوم الإثنين، إن جريمة جديدة ارتُكبت في محافظة طوباس، حيث قامت وحدة خاصة متخفية بلباس مدني وسيارات مدنية، ودون إنذار أو تحذير، بإطلاق النار من أسلحة هجومية من نوع M16 على سيارة المطارد للاحتلال منذ ثماني سنوات سامر سمارة، وبداخلها زوجته وأطفاله الخمسة، ما أدى إلى استشهاد طفليه علي ورونزا، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية من مداهمات الاحتلال المستمرة.
وأوضحت أن الطفل الشهيد علي اعتُقل عدة مرات للضغط على والده لتسليم نفسه، لتصبح الجريمة مكتملة الأركان باستشهاد نجليه وإصابة بقية أفراد الأسرة بجروح متفاوتة، في مشهد صادم هزّ ضمير كل إنسان مناضل وشريف.
وتابعت العائلة أن ما حدث يُعد تجاوزًا خطيرًا للقانون والمعايير الوطنية والأخلاقية، ويثير تساؤلات جدية حول العقيدة الأمنية التي يمتلكها هؤلاء المنفلتون، معتبرة أن استهداف مركبة مدنية تقل أطفالًا ونساءً بالرصاص الحي من قبل جهاز أمن فلسطيني يمثل واقعة بالغة الخطورة تستوجب عقابًا حتميًا لهذه "الطغمة المجرمة" التي تلطخت أيديها بالدم الفلسطيني.
وأكدت العائلة رفضها كل أشكال الاستهتار بالدم الفلسطيني، مشددة على أن دماء أطفالها ليست رقمًا عابرًا في سجل الأحداث، بل أمانة في أعناق الجميع، وأن الحفاظ على حياة كل فلسطيني وصون كرامته فوق أي اعتبار.
ودعت أبناء بلدة طمون ومحافظة طوباس وكل الشرفاء في الوطن إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن الحق والعدالة، والمطالبة بمحاسبة من وصفتهم بالمنفلتين من أبناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء بجريمتهم النكراء، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين الناظمة لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة.
وأضافت أن قضية عائلة سمارة اليوم ليست قضية عائلة بعينها، بل قضية كل بيت فلسطيني يخشى على أطفاله وأبنائه، معتبرة أنها مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب الوقوف عندها بجدية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وطالبت العائلة بالإفراج الفوري عن المطارد للاحتلال سامرة سمارة دون قيد أو شرط، ومحاسبة جميع المتورطين في الجريمة، من القتلة المنفذين ومن اتخذ قرار إرسالهم، داعية جميع الشرفاء في طمون ومحافظة طوباس وفلسطين إلى الوقوف صفًا واحدًا للمطالبة بمحاسبة القتلة قانونيًا وعشائريًا.
كما دعت نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها في رفع قضايا أمام القضاء الفلسطيني والعالمي لمحاسبة المتورطين.