حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من تفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع، نتيجة استمرار التشغيل الجزئي والمُقيد لمعبر رفح البري، مؤكدة أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر لتلقي العلاج في الخارج، بينهم حالات حرجة من مرضى السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي والإصابات البالغة التي تتطلب تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة داخل القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها، إنها تتابع ببالغ القلق والاستياء استمرار إغلاق وتشغيل المعبر بصورة جزئية، مشيرة إلى أن الأعداد المسموح لها بالسفر لا تتناسب مع حجم المأساة الصحية المتفاقمة، وهو ما يجعل التشغيل الجزئي إجراءً غير كافٍ ولا يرقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية تجاه المرضى والجرحى.

وأضاف البيان أن مرضى وجرحى خرجوا للعلاج في الخارج تعرضوا لإجراءات تضييق وتعقيدات غير مبررة، تعكس سياسة ممنهجة تزيد من معاناتهم النفسية والجسدية وتضاعف الأعباء الواقعة عليهم في ظروف صحية وإنسانية بالغة التعقيد.

وأكدت وزارة الصحة أن استمرار العمل بهذه الآلية المقيدة لمعبر رفح، التي تحد من أعداد المسافرين وتُبطئ إجراءات الإجلاء الطبي، يشكل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المرضى، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وجددت الوزارة مطالبها بفتح معبر رفح البري بشكل دائم ومنتظم لضمان حرية حركة المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير.

بالإضافة إلى إجلاء عاجل وفوري للمرضى والجرحى ذوي الحالات الحرجة وزيادة أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياج الطبي المتراكم، ودعوة الجهات الدولية والإنسانية للتدخل الفوري لضمان حق المرضى في العلاج والسفر، باعتباره حقاً إنسانياً أصيلاً.

وختم البيان بالتأكيد على أن حياة المرضى ليست أرقاماً قابلة للتأجيل، وأن استمرار تعطيل سفرهم يهدد بفقدان المزيد من الأرواح، ما يستوجب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً لإنهاء هذه المعاناة المتفاقمة.