أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قرار وزير الأمن في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس القاضي بتصنيف عدد من المنابر الإعلامية الإلكترونية الفلسطينية والتعامل معها بموجب ما يسمى قانون "حظر الإرهاب الإسرائيلي".
وأوضح المنتدى في بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، أن القرار شمل تصنيف وحظر عدد من الوكالات والمنابر الإعلامية الفلسطينية المستقلة، وهي: وكالة العاصمة، البوصلة، قدس بلس، معراج، وميدان القدس.
وأكد المنتدى أن هذا الإجراء يستهدف مؤسسات إعلامية وطنية تمارس عملها المهني في نقل الحقيقة وتغطية الأحداث، معتبراً أنه يمثل محاولة لقمع الصوت الفلسطيني المستقل وتشويه دوره في نقل واقع ما يجري، وإسكات الرواية الفلسطينية أمام الجمهورين العربي والدولي.
واعتبر البيان أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والتعبير، وخرقًا للمعايير الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي، كما عدّه محاولة لربط الإعلام الفلسطيني بمسوغات أمنية مزعومة بهدف تجريمه وتضييق مساحة عمله، واستهدافًا ممنهجًا للمنابر التي تقدم تغطية ميدانية لحياة الفلسطينيين وقضاياهم في مواجهة الاحتلال.
وشدد المنتدى على أن هذه الوكالات وغيرها من وسائل الإعلام الفلسطينية المهنية ستواصل أداء رسالتها رغم إجراءات الحظر، ولن تخضع لمحاولات التضييق والقمع.
ودعا منتدى الإعلاميين الفلسطينيين المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية إلى الوقوف إلى جانب الإعلام الفلسطيني والتنديد بالقرار، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة الجهات التي تسعى إلى تجريم الصحافة الحرة والتلاعب بقوانين مكافحة الإرهاب لتصفية المؤسسات الإعلامية الفلسطينية.
وأكد البيان في ختامه أن حرية الإعلام حق أصيل، وأن حماية الصحفيين واجب تكفله القوانين والمواثيق الدولية.
