القاهرة-الرسالة نت
كشف طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط عما أسماها بـ "الملفات المسكوت عنها"، التي تتضمنها اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979.
ونفى في تصريح لـ "المصريون"، وجود "بروتوكولات سرية" في الاتفاق المذكور، الذي وقعه الرئيس أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحم بيجين برعاية الرئيس الأمريكي جيمي وكارتر، وقال إن ذلك لم يثبت فعليا، وإن ما تردد عن نقل مياه النيل إلى إسرائيل "كلاما مرسلا وإنشائيا".
بيد أنه أشار إلى وجود "ملفات مسكوت عنها" في إطار الاتفاقية تتعلق خصوصًا بتعويض مصر عن سرقة المياه الجوفية في سيناء، وعن سنوات الاحتلال لها بين عامي 1967 و1973 وتجريف البنية الأساسية بها، وأيضًا عن الآثار التي تمت سرقتها، وتعويض مدن القناة التي تم احتلالها أثناء الحرب وتدميرها.
وأضاف إن هذه المسائل كانت ضمن المناقشات في "كامب ديفيد"، ودخلت بالفعل ضمن الاتفاق، وأشار إلى ان إسرائيل تطالب بمعاهدة أمنية جديدة تعالج ثغرات الاتفاق القديم من وجهة النظر الإسرائيلية وتطالب مصر بوضع تصورات جديدة لوضع الجيش.
وأوضح فهمي، أن الجانب المصري لم يضف ضمن بنود المعاهدة شيئا لصالحه، وأن الاتفاق بشأن ممر صلاح الدين عرضته إسرائيل في الكنسيت لم يعرض في مصر على مجلس الشعب، وأسمي بـ "بروتوكول خارج الاتفاق"، وهو البرتوكول الذي صنع بعد خطة الانسحاب أحادي الجانب لإسرائيل من قطاع غزة في عام 2005.
واعتبر الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط أن الاتفاق كان ينبغي غرضه على مجلس الشعب المصري أو إلحاقه باتفاقية كامب ديفيد، وكأنه خاصا باتفاقية الحدود المصرية الإسرائيلية.
فيما رأى أن اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل هي اتفاقية خارج اتفاق كامب ديفيد، وهي اتفاقية خاصة بالمناطق الاقتصادية المؤهلة على غرار الاتفاقية الموقعة بين الأردنيين والإسرائيليين، وقد استثمرها الإسرائيليون في قضايا التجسس وأشهر عملياتها كانت قضية عزام عزام من خلال أحد المصانع الداخلة ضمن "الكويز".
وأعرب فهمي عن اعتقاده بأن يعيد الإسرائيليون النظر في اتفاقية كامب ديفيد مرة أخرى لتعديل مسارها وذلك في المدى المنظور، مرجعا ذلك إل شكوك الإسرائيليين نحو أي نظام مصري وطني يمكن أن يصل إلى الحكم أيا كان شكله.