قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبد القادر الخطيب، إن مصير الصحفي الأردني كمال الجعبري لا يزال مجهولًا منذ اعتقاله، وسط مخاوف على وضعه الصحي وانتقادات متزايدة لآلية الاعتقال المرتبطة بقضايا الرأي.
وأوضح الخطيب لـ"الرسالة نت" أن الجعبري اعتُقل من منزله دون أن يعرّف القائمون على عملية الاعتقال أنفسهم، كما رفضوا التحدث مع زوجته أو توضيح الجهة التي اقتادوه إليها، واصفًا ما جرى بأنه أقرب إلى “عملية خطف”.
وأشار إلى أن الجعبري يعاني من مرض السكري وضعف في النظر، ويتناول أدوية مزمنة، محذرًا من أن استمرار احتجازه دون معرفة مكانه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وأضاف أن الأصل في إجراءات الاعتقال أن تتم عبر استدعاء رسمي، مع إبلاغ العائلة بمكان وجود الموقوف، مؤكدًا أن هذه حقوق أساسية لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وفي سياق متصل، تحدث الخطيب عن تزايد الاعتقالات على خلفية قضايا الرأي، خاصة المرتبطة بـ قانون الجرائم الإلكترونية، معتبرًا أن القانون أصبح “سيفًا مسلطًا على رقاب المواطنين”، وأنه يقيّد حرية التعبير ويجرّم الانتقاد، حتى في حالات الحديث عن مسؤولين متهمين بالفساد أو إبداء التضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أشار إلى وجود معتقلين على خلفية منشورات أو مواقف داعمة للمقاومة أو لقطاع غزة، وحتى بسبب التبرعات، لافتًا إلى أن عددهم يُقدّر بالعشرات، رغم عدم توفر أرقام دقيقة.
ودعا الخطيب إلى إلغاء أو تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، محذرًا من أن ممارسات الاعتقال الحالية، التي تتم دون توضيح الأسباب أو أماكن الاحتجاز، تعيد إلى الأذهان أجواء الأحكام العرفية.
