في باريس، أوقفت السلطات الفرنسية النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن ، ووضعتها قيد الاحتجاز المؤقت على خلفية منشور على منصة “إكس” اعتُبر “تمجيدًا للإرهاب”،
ريما حسن نشرت تغريدة فيها جملة الثوري والمقاتل الجزائري محمد العربي بن مهيدي، اللي تم اغتياله في السجون الفرنسية بعد تعذيبه ١٩٥٧: "القوا بالثورة في الشارع، سيحتضنها الشعب".
أفرج عن ريما لاحقًا مع إحالة ملفها إلى القضاء، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واسعًا داخل فرنسا وخارجها.
ريما حسن هي محامية فرنسية من أصل فلسطيني، وُلدت في مخيم للاجئين قرب حلب، قبل أن تصل إلى فرنسا طفلة وتحمل معها تجربة اللجوء بكل ما فيها من اقتلاع وأسئلة مفتوحة.
منذ دخولها البرلمان الأوروبي عام 2024، برزت كواحدة من أكثر الأصوات وضوحًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، ولم تفصل يومًا بين مسيرتها القانونية وخطابها السياسي، بل جعلت منهما امتدادًا واحدًا.
نشاطها لم يقتصر على القاعات الرسمية، بل امتد إلى الشارع والعمل الميداني؛ شاركت في حملات حقوقية، وظهرت ضمن أساطيل بحرية حاولت كسر الحصار عن غزة، من بينها رحلة القارب “مادلين”، ما جعل حضورها يتجاوز حدود السياسة التقليدية إلى فضاء أوسع، حيث تلتقي السياسة بالذاكرة والانتماء.
هذا الحضور، الذي أكسبها شعبية متزايدة، خاصة بين أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين، وضعها أيضًا في مواجهة مباشرة مع اليمين الفرنسي، الذي يرى في خطابها تحديًا مزدوجًا: سياسيًا، بسبب مواقفها من فلسطين، وتاريخيًا، لأنها تستحضر في خطابها ذاكرة الاستعمار، من الجزائر إلى الحاضر.
توقيفها الأخير لم يأتِ في فراغ. فبينما تقول السلطات إن القضية تتعلق بتطبيق القانون على محتوى يُصنّف كتحريض أو تمجيد للعنف، يرى مؤيدوها أن ما جرى يعكس ازدواجية في المعايير، حيث تُضيق مساحة التعبير عندما يكون الصوت فلسطينيًا أو منحازًا للقضية.
وقد زاد من الجدل ما رافق القضية من تسريبات إعلامية حول مواد عُثر عليها خلال التفتيش، وهي روايات نفتها حسن، فيما أكدت الجهات الرسمية أنها منفصلة عن التهمة الأساسية.
اليوم، وبين مسار قضائي مفتوح ونقاش سياسي محتدم، تتحول قضية ريما حسن إلى أكثر من مجرد ملف قانوني؛ إلى اختبار جديد لحدود حرية التعبير في فرنسا، وإلى مرآة تعكس التوتر القائم حين تدخل فلسطين إلى قلب النقاش الأوروبي.