أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، التي تصادف 17 نيسان/أبريل، تحل هذا العام في ظل تصعيد خطير يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يشمل التعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

وأوضحت الفصائل في بيان صحفي أن إقرار كنيست الاحتلال قانون إعدام الأسرى يمثل “تصعيداً بالغ الخطورة” ويعكس ما وصفته بالطابع العنصري والفاشي للتشريعات التي تقرها حكومة اليمين المتطرف في الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الفصائل إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة، تقوم على الحراك الشعبي والرسمي والمقاوم، لفضح الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، بما في ذلك التعذيب والعزل وسياسات القتل، مشيرة إلى استشهاد نحو 83 أسيراً خلال العامين الأخيرين.

وأكدت أن سياسات الاحتلال تستهدف كسر إرادة الأسرى، معتبرة أن إقرار قانون إعدام الأسرى يهدف إلى “تحويل حياتهم إلى جحيم” ضمن ما وصفته بحرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت الفصائل على ضرورة إعادة الاعتبار لقضية الأسرى ووضعها في صدارة العمل الوطني، لتصبح محور نضال يومي على المستويات الشعبية والرسمية.

كما جددت رفضها المساس بمخصصات الأسرى وحقوقهم، مطالبة بإلغاء الإجراءات العقابية بحقهم وبحق ذويهم، وسن قوانين تضمن كرامتهم وحقوقهم.

وطالبت الفصائل المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، بالتحرك العاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما وصفته بالانتهاكات، وفرض عقوبات رادعة لوقف هذه الممارسات.

ويصادف يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/أبريل من كل عام، وسط دعوات متجددة لتسليط الضوء على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.