الرسالة نت - وكالات
تسع سنوات مرت ومبعدو "كنيسة المهد" إلى أوروبا وقطاع غزة لا يزالون محرومين من العودة لديارهم، بخلاف الأعراف والقوانين الدولية، في حين فشلت سلطة فتح في الضفة بإقناع الصهاينة بتسوية قضيتهم.
ومن هؤلاء جهاد جعارة (40 عاما) ورامي كامل (33 عاما) من الضفة اللذان يعيشان في إيرلندا ولا يكفان عن المطالبة بتمتيعهما بحقهما في العودة الفورية إلى وطنهما.
وحمل جعارة -الناطق بلسان المبعدين إلى أوروبا- الاحتلال مسؤولية إبعادهم عن وطنهم وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، لافتا إلى أن السلطة تحاول طرح قضيتهم في اتصالاتها مع "إسرائيل" في محاولة لإعادتهم.
ويضيف "كنا وما زلنا مناضلين من أجل الحرية والكرامة والعودة، وبهذه الروح نطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بمساندتنا، فقضيتنا سياسية وحقوقية".
وكانت "إسرائيل" قد أبعدت في عام 2002 ثلاث عشرة من المقاتلين الفلسطينيين إلى أوروبا، و26 إلى غزة باتفاق شفهي مع السلطة دون تحديد انتهاء الإبعاد، وباتوا جميعا يعرفون بـ"مبعدي الكنيسة".
أبوة محرومة
وحرم جهاد، كبقية زملائه، من لقاء أسرته وأطفاله الأربعة (9-12 سنة) في مخيم العروب قضاء الخليل، أصغرهم صامد الذي رزق به في أول يوم بلغ فيه إيرلندا مبعدا شهر مايو/أيار 2002.
ويكتفي جهاد بالتواصل مع أطفاله وأسرته عبر الهاتف، وسبق "لإسرائيل" أن رفضت طلبا ايرلنديا بالسماح له بالمشاركة في تشييع والدته ووالده وشقيقه الذين قضوا منذ 2006 تباعا.
وقال :"رغم ضيق الحال والكلفة الباهظة للهاتف، إلا أن مشاعر الأبوة تدفعني للاتصال بهم يوميا محاولا منحهم بعض حنان الأب، وكل مرة أجدهم هم من يمنحونني الحنان ويشدون من عزيمتي".
نار فلسطين
أما المبعد رامي كامل الذي فقد ذراعه خلال مسار المقاومة ضد الاحتلال، فيؤكد أنه لا يتوقع دمج المبعدين ضمن صفقة تبادل أسرى، ويتابع "لن نكون أنانيين فهناك أبطال خلف القضبان ولهم الأولوية".
ويؤكد رامي الذي رزق بعد زواجه في المنفى بثلاثة أطفال "نحن صابرون كبقية أبناء شعبنا ولا بد للفجر أن يبزغ".
وفي كلمة للفلسطينيين يقول جعارة "بعد تسع سنوات من الإبعاد ما زلنا نقول إننا لن نقبل أرضا غير أرض فلسطين، وإيماننا بالله كبير، وثقتنا بشعبنا راسخة، وسنعود لفلسطين فقد ولدنا أحرارا وسنبقى أحرارا"، وأضاف "نار فلسطين أفضل لنا من جنة أوروبا".
حملة وطنية
وتقود كفاح حرب، أرملة أحد المبعدين إلى الجزائر الحملة الوطنية لإعادة مبعدي كنيسة المهد، من أجل طرح قضيتهم في المحافل المحلية والدولية بغية تحقيق آمالهم بالعودة إلى وطنهم.
وأكد رئيس مركز دراسات للحقوق والسياسات يوسف جبارين أن قضية مبعدي الكنيسة تسلط الضوء مرة أخرى على سياسة الاحتلال القمعية ضد الفلسطينيين، موضحا أن القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من إبعاد أهل البلاد الأصليين عن بلادهم.
وشدد على أنه آن الأوان لتكون قضية المبعدين جزءا من المطالب السياسية الفلسطينية، لافتا إلى أنهم لم يوافقوا أصلا على إبعادهم لهذه الفترة الطويلة.