غزة – الرسالة نت
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية ما أسمته بكارثة صحية صامتة تحدث في مستشفيات قطاع غزة, وذلك نتيجة نقص عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية اللازمة للعديد من المرضى.
وتحدث كل من الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة, مستعرضا بالأرقام الأدوية والمستلزمات الطبية التي تشكل نقصا حادا في قطاع غزة, كما تحدث الدكتور محمد الكاشف مدير عام التعاون الدولي بالوزراة, عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة للخروج من أزمة الدواء, جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسئول اليوم الأحد 27-3-2011, الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعيا.
نقص حاد
و استعرض الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة خلال اللقاء, بالأرقام قوائم الأدوية والمستلزمات الطبية التي تعاني من نقص حاد في قطاع غزة.
وبين البرش أن وزارة الصحة يصلها سنويا الأدوية الطبية من خلال الناقصة السنوية أو من خلال التبرعات, مشيرا إلى أنه وخلال عام 2010 وصل 47% من الأدوية الأساسية المفترض أن تصل إلى قطاع غزة من الضفة الغربية.
وحمل البرش وزارة الصحة في رام الله بمنع إرسال حصة قطاع غزة السنوية من الأدوية, وذلك من خلال وضع آلية جديدة يتم نقل التوريدات الطبية في مستودعات سلطة رام الله وما يزيد من فائض يصل إلى غزة ومتأخر عن موعده.
واستعرض البرش الأدوية الأساسية التي يجب أن تتوفر, وهي 522 صنف, متوفر منها الآن 460 صنف, وهي بالأغلب من الأدوية الضرورية, وفيها نقص حاد وغير متوفرة, مشيرا إلى أن قطاع غزة يحتاج شهريا إلى 2 مليون و600 ألف دولار من الأدوية.
وأوضح أن التبرعات التي تصل قطاع غزة من المؤسسات العربية والدولية عبارة عن أدوية ومستلزمات بكميات كبيرة تفوق حاجة قطاع غزة بكثير, ويحتاج في بعض الأحيان إلى إتلافها, مطالبا بإرسال أدوية ومواد طبية غير متوفرة في غزة.
نتائج كارثية
بدوره, بين الكاشف أن استمرار هذا النقص الحاد في المواد والمستلزمات الطبية سيؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة وكارثية على مستوى المرضى كمان ونوعا, وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة تتطلب رعاية أولية مستمرة.
وأكد أن هذه الكارثة تتمثل في تقديم خدمة سيئة للمواطنين في المستشفيات, مما يؤدي إلى تأخير الكثير من العلميات الجراحية, وتأخير قائمة الانتظار, أو إلغائها في العديد من الحالات.
ولفت إلى أن الوزارة خاطبت المؤسسات الدولية والصحية, للتدخل الفوري من أجل وضع حل سريع ونهائي لهذه الأزمة, وأن الوزارة التقت مع مؤسسات دولية عاملة في غزة لحل الأزمة.
وأوضح الكاشف أن الوزارة ترسل بعض المرضى للعلاج بالخارج لسبب عدم توفر العلاج في قطاع غزة وليس بسبب عدم توفر أطباء أو غير ذلك, مرجعا السبب إلى الأزمة الحالية في الدواء والعلاج.
وطالب بوضح حد لهذه المشكلة التي تسبب فيها وزارة الصحة في رام الله من خلال عدم الالتزام بحصة قطاع غزة من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الأعوام السابقة, مشيرا إلى أن وزارة الصحة شكلت لجنة تنسيق تقوم بالتواصل مع وزارة الصحة في رام الله لزيادة الجهود لحل هذه الأزمة
خطة طوارئ
وناشد الكاشف المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة, الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية, للتدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد لهذه الأزمة, على أساس العلاقات الإنسانية, وبعيدا عن الخلافات السياسية الداخلية.
وأوضح أن الاستجابة من المؤسسات الدولية لحل الأزمة لا يمثل الحد الأدنى من الاحتياجات والنقص الحاد الموجود في غزة.
وفي رده على سؤال حول استعدادات الوزارة في حال نشوب حرب على قطاع غزة, أكد الكاشف أن وزارة الصحة وضعت خطة صحية للتعامل في مثل هذه الحالات, مشيدا بالخبرة التي يتمتع بها أطباء قطاع غزة لكثر تعاملهم مع الحالات في مثل هذه الحالات في السنين السابقة.