رام الله – الرسالة نت
قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن سبعة عشر ملف فساد من العيار الثقيل جاهزة في هيئة مكافحة الفساد برام الله وتنتظر توقيع رئيس السلطة – المنتهية ولايته - محمود عباس من أجل استجواب المتورطين فيها من كبار الشخصيات، لكن عباس ما زال منذ فترة طويلة يماطل في التوقيع على قرار الاستجواب.
وأضافت أن هذا السلوك يتناقض مع ما هو معلن من أن هناك حملة لمكافحة الفساد، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون، في الوقت الذي لم يتم فيه النظر في ملفات فساد كبيرة حتى الآن.
وأكدت المصادر أن جزءًا من هذه الملفات يتعلق بوزراء في "حكومة فياض"، وأن هؤلاء وغيرهم من كبار موظفي القطاع العام يحتاجون إلى موافقة خطية من عباس حسب القانون، حتى يتم استجوابهم واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ونقلت أن هيئة مكافحة الفساد رفعت منذ فترة طويلة طلباً حول استجوابهم إلى عباس للتوقيع عليه، ولكنه يتذرع تارة بأسباب سياسية، وتارة أخرى يعد بالتوقيع على القرار في الوقت المناسب الذي لم يحن حتى اللحظة.
واعتبرت المصادر أن استجواب كبار الشخصيات من المتورطين في ملفات الفساد هو المحك الحقيقي لاختبار إرادة السلطة في رام الله تجاه مكافحة الفساد وليس الانشغال في ملفات صغيرة.
