الرسالة.نت- وكالات

قالت مصادر اقتصادية بأن النية تتجه لدى شركة سعودية تعمل في مجال المواد الغذائية، لمنح توكيلها التجاري لشركة "إسرائيلية" الهوية، والاستغناء عن الشركة الفلسطينية التي تعمل كمسوق لمنتجاتها منذ العام 2006.

وأضافت هذه المصادر بأن المفاوضات تتم من خلال مكتب الشركة الإقليمي الموجود في العاصمة الأردنية عمان وصفت بالجيدة والمثمرة.

وأوضحت أنه نظراً لعدم وجود تبادل اقتصادي سعودي إسرائيلي مباشرة، فقد لجأت الشركة لإرسال منتجها عن طريق فرعها في مصر إلى إسرائيل ليتم تسويقه في الأسواق "الإسرائيلية" والفلسطينية.

وفي أول تعقيب للموزع الفلسطيني قال " هذه المعلومات محض افتراء، ولم تقم الشركة السعودية بإبلاغنا حول نيتها الاستغناء عن خدماتنا بشكل رسمي، وكل هذا زوبعة في فنجان".

وفي ذات الوقت لم ينف دخول المنتج السعودي للأراضي الفلسطينية من خلال المستورد "الإسرائيلي" وطرحه بالأسواق الفلسطينية من خلال موزعين فرعيين.

وأوضح بان هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الشركة بإرسال منتجها للسوق الفلسطيني من خلال مستوردين "إسرائيليين"، وأشار إلى أن منتج الشركة يتمتع بجودة عالية واسم عالمي، وشق طريقه في السوق الفلسطيني من خلال السمعة الطيبة التي تتمتع بها الصناعات السعودية، وتفضيل المنتج السعودي على منتجات أخرى من نفس الصنف، على الرغم من ارتفاع سعر المنتج السعودي مقارنة بمنتجات مشابهة, منوهاً إلى أن ارتفاع فرق السعر يصعب من عملية التسويق، ونمو حصته في السوق الفلسطيني.

وأبدى صاحب بقالة القاسم الكائنة في الخليل، امتعاضه بسبب ارتفاع سعر المنتج بنسبة تصل إلى 9% عن طريق الموزع الفرعي للمستورد "الإسرائيلي"، موضحاً بأنه رفض التعامل مع ذلك الموزع.

وقال صاحب سوبر ماركت السلام من مدينة نابلس، والذي يتابع بقلق تطورات عملية توكيل المنتج السعودي لمستورد إسرائيلي " يبدو بأن الشركة السعودية بدلت شعارها الجديد من جدد قلبك، إلى رصاصة في قلبك."

وأوضح بأن العوائد الضرائبية ستذهب لخزينة الاحتلال ومنها لخزينة جيشه عوضاً عن ذهابها للخزينة الفلسطينية الخاوية.

من جانبه قال مصدر مسئول في وزارة الاقتصاد في حكومة رام الله: " نحن في الوزارة لا نستطيع منع حدوث ذلك، لالتزامنا باتفاقية باريس الاقتصادية، ولكننا نأمل من الإخوة في السعودية بالتراجع عن هذه الصفقة التي ستلحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني."