قلقيلية-الرسالة نت "خاص"
وصف العضو العربي في الكنيست الصهيوني طلب الصانع ما جرى في الكنيست من قوانين عنصرية بالوضع الكارثي والمأساوي الذي يتنافى مع المفاهيم الاساسية لقانون العقوبات الجنائي.
وقال في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" : " القانون العنصري يحول المواطنة إلى جزء من العقاب ،مع أن المواطنة فوق القانون وهي حق دستوري، وهي جزء من هوية المواطن ، ونزعها عنه يعني نزع جزء من كيان هذا المواطن".
وأضاف :" المستهدف بذلك هو المواطن العربي في الداخل الفلسطيني ومن يقوم بعملية النضال المشروعة ، فمثلا قاتل اسحاق رابين المتطرف يغئال عمير لا ينطبق عليه القانون بالرغم من قيامه بجريمة خطيرة استهدفت رئيس وزراء، بينما يتم تطبيق القانون العنصري على مواطن عربي ناضل سلميا ضد الاحتلال وشارك في فعاليات ضد الاحتلال وسياسته مثل النائبة حنين الزعبي وغيرها من حالات النضال المشروع ".
وأشار إلى أن هذا قانون سحب المواطنة لا علاقة له بالعقوبات، بل "سياسي بامتياز"، موضحا أن عرب الداخل يعيشون حالة من دكتاتورية الأغلبية التي تقر القوانين ضد الأقلية دون النظر إلى عنصرية القوانين.
يشار إلى أن الكنيست أقر في الآونة الأخيرة عدة قوانين عنصرية منها تتعلق بمعاقبة من لا يعترف بيهودية الدولة ، ومن يقوم بتدريس النكبة وإحياء ذكراها، وقد تم إقرار قانون أخر يمنع المواطنين العرب في الداخل من الاستفادة من أراضي الدولة العامة حسب لون البشرة وفصيلة الدم ، إضافة إلى إقرار قانون يلزم كل مواطن يصدر بحقه هدم بيته بتحمل مصاريف الهدم.