الرسالة نت – محمد ابو قمر
يجلس على مكتبه يقلب الاوراق المعروضة عليه، ويناقش بعض القضايا مع المدراء العامون، فيما دفعته زحمة أجندته التي يعرضها عليه مدير مكتبه للقول "هذا حال الصحة".
ذلك الحال كشف عنه وزير الصحة الدكتور باسم نعيم في حديثه "للرسالة نت"، لافتا إلى أن وزارته مقبلة على مشاريع ضخمة بقيمة ثلاثين مليون دولار، وعملية تدوير للمدراء والمدراء العامون، وتخصيص يوم في الاسبوع لاستقبال الجمهور في مكتبه والاستماع لشكواهم، والالتفات للخطط الاستراتيجية التنموية بعد تمكنهم من ادارة الازمات على مدار السنوات الماضية.
تجديد وتدوير
مع تجديد المجلس التشريعي الفلسطيني ثقته بالحكومة برئاسة اسماعيل هنية كان لا بد من التجديد في عمل وزارة الصحة، على صعيد آلية تواصل الوزير مع الدوائر والادارات والمواطنين، والانطلاق نحو الخطط الاستراتيجية التنموية بدلا من ادارة الازمات التي كانت سائدة في الفترة السابقة.
ويقول نعيم "متجهون لعملية تقييم شاملة للمدراء والمدراء العامون والبحث بجدية في تدوير المواقع لأن ابداعات وطاقات أي شخص قد تستنفذ اذا تواجد في مكانه لمدة اربع أو خمس سنوات .
وبحسب الوزير فان خطط الوزارة ستركز على البعد التنموي التطويري بعدما اضطروا على مدار السنوات الثلاث الاولى من توليهم مهامهم لإدارة الازمات التي سببها الاحتلال والحصار والخلافات الداخلية والاستنكاف، ونقص التمويل، وانقطاع التيار الكهربائي.
ومع اشارة نعيم الى أنهم لم يتمكنوا من حل جميع الاشكاليات لكنهم التفوا عليها بطريقة ابداعية وأوجدوا بدائل لتجاوز الحصار وادارة الازمة. ويضيف " عقدنا في الشهور الاخيرة أيام دراسية وورش عمل جميعها تهدف لمعالجة القضايا الاستراتيجية والتطلع للبعد التطويري التنموي بعيدا عن ادارة الازمات واطفاء الحرائق".
ومن بين تلك الخطط انعقاد اللجنة الوطنية العليا للخطة الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، واللجنة العليا للمعلومات الصحية التي تشارك فيها خمسة عشر مؤسسة للحصول على معلومة صحية دقيقة، والخطة الوطنية للصحة النفسية، وورشات عمل حول الاخطاء الطبية ولجان التحقيق.
ويؤكد نعيم أنه سيعلن قريبا عن يوم مفتوح لاستقبال الجمهور سواء الموظفين أو المواطنين أسبوعيا في مكتبه للاستماع اليهم مباشرة، وحل قضاياهم. ولفت وزير الصحة الى أن لديهم خطة لتطوير العلاقات العامة والاعلام بالوزارة لنقل الصورة الحقيقية عن أداء الوزارة، بعدما شاب ذلك الملف بعض الضعف.
ويشير الى أن برنامجه اليومي سيكون لصالح الميدان أكثر من الفترة السابقة، للوقوف على أوضاع المؤسسات الصحية بشكل مباشر.
تطوير الكوادر
ويعتقد د. نعيم أن العام الحالي سيشهد حصاد ما زرعوه الاعوام الماضية سواء على مستوى التجهيزات والانشاءات، أو تطوير الكادر البشري. وتحدث عن تنفيذهم مشاريع هذه الايام بقيمة عشرة ملايين دولار، وتعد وزارته لمشاريع قادمة تقدر بثلاثين مليون دولار ممولة من جهات مختلفة.
وأوضح الوزير الى أنهم بصدد استكمال بناء مبنى الجراحات التخصصية في مجمع الشفاء الذي كان شاهداً على الحصار طوال السنوات الماضية. وأكد أن العمل جاري في مشاريع انشائية جديدة، وتوفير أجهزة متطور، من بينها وصول جهاز "سي تي سكان" المتطور الى مجمع الشفاء الطبي.
ونوه الى أن لديهم لجنة لإعداد خطة لإعادة توزيع وتطوير الكادر البشري سواء ببعثات خارجية أو التحاقهم بدورات تدريبية، واستقطاب كفاءات من الخارج بدعم من الجهات المانحة لاسيما الهلال الاحمر القطري.
وشدد على أن العام الحالي سيشهد تطوير وانطلاقة جديدة على المستوى الصحي.وفي حديثه عن الثقة التي كانت مفقودة بين المواطن والكادر الصحي سابقا، قال نعيم " نجحنا الى حد ما بتصحيح الصورة السلبية المرسومة عند المواطن عن الكادر الصحي، ونتطلع للأفضل".
وأضاف " في هذا الاطار نجحنا في اجراء عمليات جديدة ومتقدمة في مجال العيون والقلب والعظام وجراحات مختلفة، اكسبت المواطن ثقة بالكادر المحلي"، مؤكدا أن توفر الخدمة بمستوى جيد في غزة بات يغني عدد من المرضى عناء السفر والمال والمخاطرة واحوال المعابر.
وتطرق د. نعيم لخطة الوزارة لمواجهة أي عدوان محتمل، وقال " مجرد أن شعرنا بخطورة الموقف وتصعيد الاحتلال تنادت اللجنة المركزية للطوارئ باجتماع عاجل، علاوة على مباحثاتها الدورية ووقفنا على مدى جاهزية العمل، واستعداد الكادر الامور".
لكنه أكد أن الاشكالية تكمن في نقص الادوية والاحتياجات الطبية، حيث تفتقر الوزارة لمائة وخمسين صنف من الادوية، وكثير من المستهلكات الطبية، وتعاني من مشاكل قطع الغيار وانقطاع الكهرباء، مشددا على أنهم على تواصل مع الجهات الدولية كالصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية ووضعوهم بصورة الوضع لتوفير النواقص.
قضايا عالقة
وكان د. نعيم طالب بإقرار بدل المخاطرة لموظفي الوزارة، لكن التعديل الحكومي اجل تنفيذ بعض القضايا. وفي هذا السياق يقول " بعض الامور التي طالبناها لموظفي الصحة تمس كوادر بوزارات اخرى، لافتا إلى أن وضع الحكومة المادي الصعب القى بظلاله على سرعة تنفيذ القرار".
ويؤكد الوزير أنه حتى لو تأخر التنفيذ الا أن حقوق الموظفين مكفولة بناء على قرار مجلس الوزراء بصرف العلاوة بأثر رجعي من بداية عام 2010، وذلك بعدما كان خلاف في السابق حول صرف العلاوة من عدمه.
ويقر بأن ملف العلاج بالخارج من أكثر القضايا الشائكة في الوقت الراهن، موضحا أن هدفهم في الحكومة العاشرة كان ضبط الملف وليس التضييق على المريض، وذلك من خلال تحديد المريض المحتاج لتحويلة حقيقية، وليس لاستغلالها للفسحة وزيارة الاقارب او الهروب من جريمة.
وذكر نعيم أنهم حققوا انجازات في تلك الفترة وتمكنوا من خفض النفقات لما يقارب 50% بضبط اداري فقط.
وبعد أحداث منتصف يونيو 2007 عاد الملف ليطفو على السطح، وخرج من سيطرة الوزارة في غزة التي لا تتعامل مع المعابر التي يتحكم بها الاحتلال، وتفتقد للتمويل الذي يذهب لخزينة رام الله.
ويشير نعيم الى أنهم حاولوا من خلال وسطاء محليين ودوليين ايجاد تعاون في الملف، لكن القائمين عليه رفضوا واصروا على فرض أناس معيين سواء على مستوى اللجان أو التنفيذ.
ونوه الى أن التحويلات التي تتم الان جزء منها لمرضى يستحقون، وآخرين يفرضون من قبل رام الله، وتتدخل الواسطة في بعض الحالات، وآخرين يخرجوا بتحويلات مزيفة.
وشدد على أن محاولات وزارته لضبط الملف والاطلاع على المعلومات لدى دائرة العلاج بالخارج فشلت أمام استغلال القائمين على الدائرة ووزارة رام الله لمعاناة الناس للتحكم بالملف.
وقال " اضطررنا للتراجع حفاظا على حياة المرضى، واعتقد طالما بقيت هناك عقلية برام الله ليست حريصة على المصلحة وتنفذ اجندة خاصة وتستغل الم المواطن ستبقى الامور على ما هي عليه".
شكاوى المواطنين
ويقر الوزير نعيم بشكاوى المواطنين من التعامل اليومي مع الكوادر الصحية، لاسيما أن هناك ثقافة ترسخت على مدى سنوات في عقول الناس عن تعامل الاطباء معهم.وأكد أن تغيير تلك المفاهيم لا يتم بقرار وزاري، مما دفعهم لوضع خطة شاملة للتغيير ومعالجة الاشكاليات التي تنتج عن بعض الاهمال او اللامبالاة والالفاظ غير اللائقة.
ولفت الى أن لقاءاته بالكادر الصحي تتطرق دائما لأن يكون صاحب رسالة انسانية وربما في بعض الاحيان يكفي المريض ابتسامة وكلمة طيبة من الطبيب لشفائه.
وفي هذا الاطار فعلت وزارة الصحة لجان الرقابة والدائرة القانونية لمتابعة كل من يقصر بحق المرضى ولو بكلمة، وأنشأت لجنة توعية وارشاد بهدف الارتقاء بأداء الموظف لصالح المواطن.
وأطلقت وزارة الصحة على العام الحالي عام الضبط الاداري وتحسين الجودة.
على صعيد متصل يعتقد وزير الصحة أن هناك بعض التصرفات من المرضى غير مقبولة كعودة الاعتداء على الطواقم الطبية والاماكن الصحية التي غابت منذ سنوات، مشددا على أن الوزارة تستمع لجميع الشكاوى وتتابعها وترفض الاعتداء على الكوادر والمقرات.
وأوضح نعيم أنهم يتابعوا لجان التحقيق التي تشكل وآلية تنفيذ التوصيات، مشددا على أن الوزارة صارمة في هذا الملف وتحاسب كل مقصر، وحولت ملفات للنائب العام في سابقة على مستوى وزارة الصحة منذ تأسيسها.
وأشار الى أن العقوبات تصل الى فصل موظفين ونقل آخرين، ووقف ترقية البعض، وخصم من الرواتب، لكنه قال " كما نحاسب الكوادر فانهم احيانا يطالبونا بتوفير امكانيات للحد من الاخطاء، وهذا يرجع للنقص الذي تعاني منه الوزارة نتيجة الحصار".
وعاد الوزير ليشدد على أنهم لن يتركوا أي شكوى مهما كانت الا ويتابعوها، وفي بعض الاحيان يشكلوا لجان تحقيق دون أن يتقدم المريض بشكوى.
انجازات
وفي تقييمه لأداء الوزارة يرى الوزير أن الارقام تتحدث عن تقدم في عمل الوزارة لاسيما فيما يتعلق بانخفاض وفيات حديثي الولادة، وقال ان حالات وفاة حديثي الولادة تراجعت من 21 حالة لكل 1000 في عام 2005 ، الى 18.6 هذا العام، موضحا أنه لخفض العدد رقم واحد فقط، فهذا يحتاج أموال طائلة لأنه يعكس خدمة صحية على مدار شهور.
وتحدث عن تراجع وفيات الامهات بعد الولادة لتصبح 27 حالة لكل مائة ألف، بينما دول مجاورة تتجاوز عدد حالات الوفيات فيها المائة رغم توفر الامكانات لديهم.
ويضيف الوزير "في ظل ظروف حصار ونقص الامكانات، نعتقد أن هناك جهد مبذول لتحسين الاوضاع الصحية ونخطو للأمام في هذا الاتجاه".
ويشير الى أن الوفود الخارجية تتفاجأ بالوضع الصحي القائم في غزة رغم الحرب والحصار، وأنه أفضل من بعض الدول الاقليمية المحيطة، واضاف " كنا نطلب من منظمة الصحة العالمية ابتعاث خبراء صحة نفسية من دول قريبة، فاكدوا ان الاطباء لدينا متقدمين عن المحيط.
وأنهى وزير الصحة حديثه بالقول " وضعنا افضل رغم الضغوط والظروف الصعبة، وبعد الترميم ووضع لوائح ونظم على مدار السنوات الماضية، سنحصد العام الحالي الكثير مما زرعناه".