غزة-رائد أبو جراد- الرسالة نت
أجمع محللان في الشأن الاقتصادي الفلسطيني بأن الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في سياسته العامة التي تهدف إلى إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة على حاله بحجة أن قطاع غزة "كيان معاد"، وستستمر هذه السياسة في تفتيت السلع والعناصر التي تدخل إلى القطاع المحاصر.
وقالا في حديثين منفصلين لـ"الرسالة نت ": "إن اعتماد فتح المعابر من قبل الاحتلال سيتم في حال قام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتطبيق وتسيير سياسة السلام الإقتصادي في غزة كما طبقها في الضفة الغربية المحتلة".
من جانبه، قال د.معين رجب أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر بغزة: "ما زال الوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة على مستوى الأراضي الفلسطينية بشكل عام وعلى مستوى قطاع غزة المحاصر بشكل خاص وأن الأحوال الاقتصادية صعبة والمواطنون يعانون من ضائقة معيشية ومالية قاسية بسبب البطالة والفقر".
السلام الاقتصادي
وأوضح رجب أن الأفق لا تنذر بوجود توجه نحو تنفيذ حقيقي من قبل الاحتلال الإسرائيلي للسلام الاقتصادي على ارض الواقع، وأن مثل هذه التوجهات لا تنفصل عن الوضع السياسي ولا تنفصل عن المعاملة والسياسة المتشددة في مجال الحصار وحركة التجار والسلع ورجال الأعمال وكل هذه الأمور بعيدة جداً عن تنفيذ سياسة السلام الاقتصادي.
ووافقه الرأي المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان وقال: "إن الحصار سيشدد وسيتعمق في حال انتهج الاحتلال سياسة استهداف القطاع من جديد، وانه في حال طبق الاحتلال سياسة السلام الاقتصادي في غزة فسيحدث توجه لتخفيف جزئي للحصار المفروض عليها".
وتابع حديثه في معرض إجابته عن هدف الاحتلال من سماحه بإدخال 7 آلاف رأس عجل للقطاع خلال المرحلة المقبلة قائلاً: "هذا يأتي في إطار سياسة الفتات الإنسانية التي تحاول الحكومة الإسرائيلية تقديمها لتظهر للمجتمع الدولي بأنها تخفف الحصار عن قطاع غزة، لكنها ليست سياسة دائمة"، موضحاً أن السياسة الإسرائيلية الدائمة منعت إدخال العجول والأغنام والأبقار في الآونة الأخيرة.
احتياج الموسمي
وأكد رجب أن قرار الاحتلال السماح بإدخال 7 آلاف رأس عجل للقطاع يأتي بمناسبة الحاجة المتزايدة للأبقار والعجول لأغراض التضحية مع اقتراب عيد الأضحى، متوقعاً إسراع الاحتلال الإسرائيلي في وعوده والتزامه بها.
وأضاف: "إن إدخال عدد من السلع المحددة أو اللحوم ذات الكميات القليلة لا يف بالغرض، آخذين بالحسبان تعطل المشاريع الاقتصادية مثل الصناعية والزراعية، وأن كل هذا ينعكس سلباً على حياة المواطنين الذين يعانون من البطالة لفترة طويلة والمعاناة ستشدد لسنوات طويلة لان احتياجات الأسر والسكان لا يتوقف عند حد معين".
فيما رأى أبو رمضان أن هدف الاحتلال من إدخال كميات من اللحوم والسلع بين الفينة والأخرى توجيه رسالة إعلامية للرأي العام بأن هناك فتات وعناصر إنسانية تقدمها الحكومة الإسرائيلية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وبين أبو رمضان أن الأحاديث عن فتح المعابر بشكل جزئي أو كلى من قبل الاحتلال قد تكون جادة دون أن تعني فك الحصار عن القطاع، مؤكداً أن مسألة السماح بإدخال كميات من العجول واللحوم للقطاع تأتي نتيجة للحاجة للأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى ووجود طلب شديد عليها.
وأضاف رجب: "بطبيعة الحال الأوضاع الاقتصادية ستنعكس على ندرة اللحوم خلال موسم عيد الأضحى وان الأسعار سترتفع وسيرهق ذلك كاهل الراغبين بالأضحية وذلك في حال لم يسمح الاحتلال سوى بدخول كميات قليلة لا تفي بالغرض المطلوب"، مشيراً إلى أن ذلك الأمر سيدفع التجار لتحديد أسعار مرتفعة عن المستوى المقبول وعن الحد الذي يكون في متناول المواطن.
لكن أبو رمضان بين أن كميات العجول واللحوم التي سيسمح بإدخالها ستدخل للسوق وسيتم بيعها للمستهلك مباشرة وستكون أسعارها باهظة ومرتفعة، مشدداً على أن المستهلك الفلسطيني في غزة سيظل يعتمد على اللحوم المجمدة نتيجة معاناته وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومستوى المعيشة وغياب الموارد المالية الكامنة وأنه سيضطر للاعتماد على هذه اللحوم بصورة أساسية.
وأشار أبو رمضان إلى أن كمية اللحوم الموجودة في القطاع قليلة مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في سعر اللحوم وخاصة في الأبقار والأغنام، مضيفاً: "في حال تم إدخال هذه الكميات (7 آلاف رأس) من قبل الاحتلال فستبقى الأسعار مرتفعة على حالها ولن تستطيع هذه الكمية تغطية استهلاك المواطنين في القطاع".
ووافقه الرأي الخبير الاقتصادي رجب الذي أكد أن المستهلك يفضل دائماً السلع الطازجة وان اللحوم التي تخزن وتجمد تفقد نسبة عالية من قيمتها الغذائية وأن المستهلك سيضطر في حال ندرة اللحوم والسلع الطازجة لقبول السلع التي لا يرضى عنها.
أهداف إعلامية
وحول نظرته المستقبلية للوضع الاقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة قال رجب: "أتوقع أن تستمر الأزمات التي يعانى منها المواطن طالما ظلت حالة الانقسام الفلسطيني سائدة من جانب والممارسات الإسرائيلية التعسفية من جانب آخر فكلا المؤشرين يؤثران على المستقبل الاقتصادي الفلسطيني المرهون بهذين الجانبين وإذا حدث تغيير بهما نتوقع حينها حدوث انفراج للازمة الاقتصادية الحالية".
ولم يعتقد أبو رمضان أن السياسة الإسرائيلية الجديدة ستطبق بقدر ما هي استثنائية وناتجة لأهداف إعلامية ولأهداف موسمية، مشيراً إلى أن سعر اللحوم على مستوى الوضع الاقتصادي سيبقى مرتفعاً لان الكميات التي سيسمح بإدخالها لن تغطى الحاجة الاستهلاكية لسكان القطاع.
وأضاف: "مسألة السعر في الاقتصاد متعلقة بالعرض والطلب، وانه عندما يصبح الطلب كثيراً والعرض محدوداً فإن الأسعار سترتفع"، مستطرداً: "كميات اللحوم التي سيسمح بدخولها ستخفف من الأزمة ولكنها ستبقى الأسعار في دائرة الارتفاع".