القاهرة-الرسالة نت

أكد الدكتور محمد مرسى، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، أنه لا توجد أي مشكلة بين الجماعة والأقباط، وأن الإخوان لا يمانعون في عمل قوائم مشتركة تضم مسيحيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية التي يحكم فيها رجال الدين بالحق الإلهي، فالدولة الإسلامية هي مدنية بالضرورة والأمة بها هي مصدر السلطات والشورى آلية الديمقراطية.

جاء ذلك خلال ندوة "الجامعة ونهضة مصر" التي عقدت اليوم بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بحضور نحو 2000 شخص من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، التي أعلن مرسى خلالها عن تنسيق حوار مشترك مع القوى الإسلامية للخروج بخطاب ديني للشباب لتفهيمهم الإسلام الصحيح.

كما طالب مرسى بضرورة محاسبة المسئولين عن الغياب الأمني وكبار ضباط أمن الدولة، لأنه يمثل جريمة في حق الوطن، مع ضرورة التمسك باقتلاع النظام السابق من جذوره والقضاء على أتباعه من الفاسدين والبلطجية ومن يستخدمونهم.

وشدد مرسى على أنه لا يمكن القول بأن الإخوان هم أصحاب الثورة، لأن في ذلك ظلما وتهميشا للشعب المصري الذى شارك فيها بكافة فئاته وطوائفه، وأن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة قوى الثورة لتوحيد المواقف، وآخرها الاتفاق على عمل مسيرة مليونية يوم الجمعة المقبل بميدان التحرير بالقاهرة لتحقيق مطالب الثورة.

وجدد مرسى تأكيدات جماعة الإخوان بعدم وجود مرشح لها فى الانتخابات الرئاسية القادمة، رافضا ما يروجه البعض من أن الإخوان سوف يستخدمون الديمقراطية للوصول للحكم والسيطرة على البلاد، ثم ينقلبون عليها بعد ذلك ويقصون مختلف القوى الأخرى بالمجتمع، مؤكد أن الضمانة الحقيقية لعدم تحقق ذلك هى الإرادة الحرة للأمة القادرة على الثورة في وجه أي نظام ظالم سواء كان من الإخوان أو غيرهم.

وطالب مرسى جموع الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة واختيار من يريدون لإقامة نظام سياسي قوى يضع بوضوح ضوابط وحدود على شخص الحاكم أيا كان، مشددا على ضرورة التمسك بالاستمرار فى الثورة التى بدأت يوم 25 يناير والتمسك بمطالبها المشروعة، وفى الوقت نفسه دفع عجلة الإنتاج والعمل بالمؤسسات المختلفة، لأنه بدون ذلك سوف تتعطل عجلة الاقتصاد القومي ويضعف الفعل السياسي التغييري للثورة وهو ما يريده أعداؤها.

وأعلن تأييد الجماعة للإعلان الدستوري المؤقت الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كافيا للمرحلة الانتقالية، حيث حافظ على المقومات الأساسية للمجتمع المصري، مؤكدا ضرورة احترام كافة القوانين الموجودة حاليا والعمل بها لأنها قائمة حتى يتم تغييرها، عملا على استقرار المجتمع وحماية مقدرات الدولة المصرية.