غزة/لميس الهمص
تتكاثف جهود إعادة اعمار قطاع غزة الذي دمرته آلة الحرب الإسرائيلية إبان الحرب الأخيرة حيث أعلن مؤخرا عن تأسيس المجلس التنسيقي لإعادة الإعمار يضم بين جنباته قطاعات مختلفة من المهتمين في ذلك المجال في محاولة منهم لتنسيق الجهود وتوحيدها والخروج بخطط موحدة لإعادة الإعمار .
وتصطدم تلك المحاولات بإغلاق المعابر التي تتجه إليها أعين الآلاف من المشردين جراء الحرب الأخيرة.
***توحيد الجهود
ويهدف المجلس كما قال المهندس إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إلى تكاثف جهود جميع الجهات المشاركة في إعادة إعمار غزة للعمل ضمن خطة وقاعدة بيانات مركزية وموحدة ولتنفيذ السياسية العامة المتفق عليها.
وتحدث وكيل الوزارة عن السياسة العامة للإعمار المتمثلة بالعدالة في التعويض بحيث تتناسب قيمة التعويض مع قيمة الخسائر و بناء الوحدات السكنية على نفس الأرض التي كانت مقامة عليها، والاعتماد على الكوادر المحلية في كافة مراحل إعادة الاعمار قدر الإمكان، مشيرا إلى أهمية الاستفادة مما حدث في تصحيح أي مخالفات تخطيطية وتنظيمية ما أمكن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وكافة مؤسسات المجتمع المدني والعمل على ضمان استفادة أكبر قدر ممكن من المكاتب والشركات.
وكان المجلس قد عقد اجتماعا تحضيريا في مقر اتحاد المقاولين ناقش فيه التطورات في قضايا اعمار غزة
وطالب رضوان المتضررين بتكوين جسم لهم للمشاركة في اللجنة كونهم المستهدف الأول من عملية الإعمار ، منوها إلى الخطط التي وضعتها اللجنة لإعادة تأهيل قطاع الإنشاءات المدمر كونه أصبح يفتقر للإمكانات بعد تدمير مصانع الباطون والبلاط .
***خطط تطويرية
من جانبه ذكر أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين أحد الجهات المشاركة في المجلس أن اللجنة جاءت لإعادة إعمار غزة على أسس سليمة دون إهدار لأموال البناء مع مراعاة أن تكون مشاريع الاعمار تنموية وتحرك العجلة الاقتصادية في القطاع.
وأوضح أنه ومنذ اليوم الأول لانعقاد مؤتمرات إعادة الإعمار في العديد من الدول كانت هناك خشية من البناء بعشوائية كما في السابق دون خطة شاملة ، مشيرا إلى أن اللجنة تشترك فيها عدة جهات أولها الشق الرسمي المتمثل بكل من وزارة الأشغال العامة والإسكان، والاقتصاد ، والحكم المحلي ، إضافة للقطاع الخاص ممثلا باتحاد المقاولين واتحاد الصناعات العام ونقابة المهندسين كما تضم المؤسسات الدولية كوكالة الغوث وundp .
وقال كحيل أن اللجنة مهمتها تجهيز جميع الإمكانات الفنية للبدء في العمل فورا في حال دخول الاسمنت حتى لا يحدث إرباك وتضارب بالعمل وفوضى عمرانية تنعكس سلبيا على سكان القطاع .
وبحسب كحيل فإن اللجنة تقوم بإحصاء فنيي البناء الموجودين في القطاع لعمل برامج تدريبية وتأهيلية لهم للقيام بإعادة الإعمار ، منوها إلى أن البناء سيكون على أسس سليمة فلن يكون هناك إعادة بناء للمصانع المدمرة بين المساكن بل ستكون في المناطق الصناعية .
ورحب كحيل بكل من يريد أن يساهم في عملية الاعمار مؤكدا أن الكثيرين ممن يتلقون رواتبهم من حكومة رام الله يرغبون في المشاركة لذلك قامت اللجنة بتوجيه رسالة لوزارة الأشغال في رام الله للمشاركة إلا أنهم لم يتلقوا ردا منها حتى الآن.
وقال :" لابد من تكثيف الجهود لمشاركتنا في مؤتمرات إعادة الاعمار التي تعقد في العديد من الدول كوننا المتضرر الأول فقد تقاعست سفارة فلسطين في مصر كما أن وزارة الداخلية لم تتعامل بجدية مع خروجنا".
وتحدث عن اتصالات لهم كقطاع خاص مع بعض تجار دولة الاحتلال للعمل على فتح المعابر وتسهيل دخول البضائع لكن يبقى الأمر مرتبط بالتطورات السياسية على الأرض.