الضفة المحتلة – الرسالة نت

اعتبر المجلس التشريعي الفلسطيني أن إصرار "سلطة فتح" على الاستمرار في منهجية الاعتقال السياسي وملاحقة المقاومة ومصادرة سلاحها "يبين زيف دعواتها تجاه المصالحة"، مشيرة إلى أن أجهزة عباس عرضت اليوم على محاكمة 25 طالباً للمحكمة العسكرية.

وشدد التشريعي في بيان وصل "الرسالة نت" أن ما تمارسه "سلطة فتح" يشكل تناقضاً تاماً مع مقومات الوحدة التي نتطلع إليها, مبيناً أن هذه السلطة لم تغادر عقلية التنسيق الأمني والارتباط بأجندة الاحتلال وسعيها بشكل متعمد من خلال زيادة وتيرة المحاكم العسكرية إلى إفشال جهود المصالحة.

ودعا المجلس التسريعي حركة فتح إلى تحديد موقفها الحقيقي من المصالحة وأن تهيئ أجواء إنهاء الانقسام من خلال وقف جريمة الاعتقال السياسي والمحاكم العسكرية وإنهاء تقديم المجاهدين للمحاكم العسكرية التي أثبت الواقع كذب ادعاء وقف المحاكم العسكرية من قبل "سلطة فتح".

وطالب التشريعي كافة الأطراف الفلسطينية بتحمل مسئولياتها، قائلا:" يجب وضع حداً لهذه العقلية الغير وطنية والتي تنفذ أجندة الاحتلال على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني"، داعياً كافة الفصائل في الضفة المحتلة الوقوف في وجه "أجهزة فتح" ومنعها من الاستمرار في همجيتها تجاه الفلسطينيين.