لازال نواب القدس ووزيرها معتصمين في مقر الصليب الأحمر الدولي في الشيخ جراح بمدينة القدس رافضين القرار الإسرائيلي بإبعادهم خارج مدينة القدس كخطوة نحو إنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة إلى جانب الخطوات المتعددة من تدمير منازل وفرض ضرائب وتهجير قصري وسحب الهويات وأمور أخرى متعددة تحقق هدفا يسعى إليه الاحتلال لتفريغ القدس من سكانها في ظل هاجس العامل الديموغرافي وتحقيق حلم خبيث شيطاني لدى يهود وهو هدم المسجد الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم.
إن لجوء نواب القدس المنتخبون من قبل الشعب الفلسطيني ووزيرها السابق إلى الصليب الأحمر كان لقطع الطريق على القرار الإسرائيلي بترحيلهم عن المدينة بعد أن صدر القرار بحق النائب محمد أبو طير الذي أمضى أكثر من ربع قرن داخل السجون الإسرائيلية والذي اعتقل لرفضه تنفيذ القرار ثم قدم للمحاكمة وتم إبعاده قصرا من المدينة إلى مدينة رام الله بطريقة همجية تخالف كل الأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية.
عندما لجأ الإخوة النواب ووزير القدس إلى مقر الصليب كانوا يعلمون علم اليقين أن اللجنة الدولية لن تقدم لهم أية مساعدة في هذا المجال ولن تطلب منهم مغادرة المقر، ولكنهم اختاروا المكان لان اقتحامه واعتقالهم من داخله سيشكل سابقة خطيرة، وان سلطات الاحتلال ستفكر ألف مرة قبل اقتحام المقر واعتقال المعتصمين بداخله، لان إسرائيل في غنى عن مزيد من تشويه صورتها وهي بحاجة إلى إنهاء عزلتها الدولية لا تعميقها، ولكن هذا التفكير اعتقد أنه لن يطول كثيرا وأن قوات الاحتلال تسعى إلى البحث في طرق خلاقة وأقل سلبية لإخراجهم من المقر وتنفيذ قرار الإبعاد إلى خارج القدس.
المؤسف هو ما يسمى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية التي لم تحرك شيئا ولم تقم بشكل رسمي في الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني رغم وجود بعض الوفود من البرلمانات الأوروبية جاءت بشكل فردي للتضامن مع نواب القدس الأمر الذي لم يشكل ضغطا على الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن موقفه القاضي بالإبعاد.
هذا الموقف من البرلمانات الأوروبية يؤكد أن الغرب يرفع شعارات كبيرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ولكن هذه الشعارات فارغة المضمون لأنها لا تطبق على أرض الواقع بشكل متوازن وحيادي، ولكن مع الأسف هناك معايير مختلفة لدى الغرب، هذه المعايير تختلف في تعاملها مع القضية الواحدة والقانون الواحد والشعار الواحد، وفي قضية مثل قضية نواب القدس كان واضحا أن الغرب يكيل بمكيالين ولا يعنيه كثيرا هذا الموضوع وأنه يتبنى الموقف الإسرائيلي كاملا.
نحن كفلسطينيين مطالبون أن نعزز تواجدنا اليومي في خيمة الاعتصام، وتفعيل قضية نواب القدس في كل المحافل الدولية وعبر الوسائل الإعلامية المختلفة المحلية والعربية والدولية من اجل خلق حالة رأي عام مساندة لهذه القضية العادلة والتي لم تأخذ حقها المناسب، ومن الضروري عدم ترك هؤلاء النواب يواجهون المحتل حال حاول اقتحام خيمة الاعتصام وإقصاء النواب عنوة عن المدينة، بل لابد من عمل برنامج يومي للدفاع عن النواب والإبقاء على الخيمة إلى أن تتحقق مساعيهم لإلغاء قرار الإبعاد عن القدس.