القاهرة – الرسالة نت ووكالات
سربت بعض التقارير الصحافية جانبا من التحقيقات التي أجراها مستشارو وزارة العدل مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، في التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين والتسبب في الانفلات الأمني، وأجريت التحقيقات الثلاثاء الماضي بمستشفى شرم الشيخ الدولي حيث يخضع مبارك للعلاج.
وتشير التقارير إلى أن النائب العام حدد يوم 12 أبريل موعدا لحضور مبارك ونجليه إلى النيابة، كما حدد محكمة التجمع الخامس لتكون مكانا للتحقيق.
وأرسل النائب العام إخطارا إلى وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي؛ لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمينهم، لكن الوزير –وفق التقارير- قدم للنائب العام في اليوم التالي تقريرا أبلغه فيه بأن هناك صعوبة في عملية التأمين حال مثول المتهمين للتحقيق في القاهرة؛ لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة.
وقال وزير الداخلية في تقريره: "من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن مدينة القاهرة، وحالة الرئيس السابق الصحية لا تسمح بنقله".
وبينت التقارير أنه لما سبق أصدرت النيابة العامة قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين؛ لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق؛ من أجل بيان حالته الصحية ومدى إمكانية استجوابه.
هذا وأثبت تقرير اللجنة الطبية أن مبارك يعاني ظروفا صحية تستلزم نقله لإحدى المستشفيات؛ ليكون تحت الرعاية أثناء استجوابه.
ووصف الفريق الطبي حالت مبارك بأنه مصاب بهبوط حاد وحالة إعياء شديدة تتطلب تأجيل التحقيق معه لبعض الوقت -ساعة- لحين استرداد عافيته.
وعن تفاصيل التحقيق، سألت النيابة مبارك في البداية عما إذا كان مستعدا لبدء التحقيق من عدمه فرد بالإيجاب. فكانت الأسئلة الأولى حول المظاهرات التي خرجت منذ يوم 25 يناير الماضي.
ووفق مصادر -طلبت عدم نشر أسمائها- ظل الرئيس السابق صامتا للحظات، قبل أن يجيب بأنه كان يعلم أن هناك شبابًا متظاهرين ينظمون وقفات احتجاجية في أكثر من محافظة؛ للإعلان عن احتجاجهم ضد الأوضاع الاقتصادية السيئة.
فبادره المحقق بقوله: "ما تعليماتك للمسؤولين -سواء في وزارة الداخلية أو رئاسة الجمهورية- للتعامل مع هؤلاء المتظاهرين"، فقال بأنه لم يعط أي تعليمات لأي جهة بقتل أي متظاهر، وأنه فقط كان يتلقى أخبارا عن الأوضاع في الشارع.
وأضاف مبارك أن المرة الوحيدة وقتها التي تحدث فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، طلب منه خلالها عدم التعامل مع المحتجين، والحرص على ألا تدخل عناصر مندسة من الخارج بين هؤلاء المتظاهرين، ممن يهدفون إلى تخريب البلاد.
ونفى مبارك في التحقيقات، التي أجراها معه المستشار مصطفى سليمان -المحامي العام- إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب. وأوضح أنه هو الذي طلب من القوات المسلحة النزول إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
كما أضاف الرئيس السابق في التحقيقات أنه كان قد اتخذ قرارا بترك الحكم والتنحي رابع أيام المظاهرات، لكن مقربين منه أقنعوه بأن تركه للسلطة من شأنه إدخال البلاد في منعطف خطير، وفق وصفه.
وبيّن مبارك: "اقترحت الخروج عبر التلفزيون والحديث مع الشعب للتأكيد بأنني سأترك الحكم حال استقرار الأوضاع، لكن زكريا عزمي وآخرين أكدوا لي أن المواطنين لا يريدون أن أترك الحكم، بل يريدون الإصلاح وتغيير الحكومة، فوافقت على التغيير".
واستطرد مبارك أنه كان يمر في تلك الأيام بظروف صعبة جدا، وصفها بأنها قاسية ولا يستطيع أحد تحملها. وأكد أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسة من جديد؛ لأنه لم يعد يتحمل الضغوط، كما أن صحته تدهورت كثيرا في الآونة الأخيرة.
وقال: "إذا كان أحد من المسؤولين في وزارة الداخلية أو غيرها زجوا باسمي في أي تحقيقات فكلامهم كذب".
وأبدى استعداده لمواجهة أي شخص بما لديه من مستندات أو أدلة مادية، مؤكدا أنه كان يتابع الأحداث عبر القنوات التليفزيونية المصرية فقط، وأنه أصيب بحالة من الفزع بعد انتشار الحرائق في القاهرة والمحافظات.
وبعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متقطعة، طلب مبارك تأجيل التحقيقات لشعوره بالإعياء، فقرر المحامي العام إيقاف التحقيقات بعد أن وجه للرئيس السابق سؤالا: "أنت متهم بالتحريض على قتل المتظاهرين"، فرد مبارك مشيرا برأسه بما يعني النفي.
وختمت المصادر بأن النيابة أمرت بحبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات والتحفظ عليه داخل المستشفى. وعُينت حراسة من وزارة الداخلية بإشراف لواء شرطة.
وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان أمس الأربعاء بأن النيابة ستواصل التحقيقات مع الرئيس السابق، وستعلن نتائجها فور اكتمالها.