الخارجية : تصاعد حملات الاعتقال بالضفة

غزة- الرسالة نت

تصاعدت حملات الاعتقال والاختطاف في الآونة الاخيرة ضد أنصار وكوادر حركة حماس، وقوى المعارضة في أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة الغربية.

وأوضح تقرير حكومي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في وزارة الخارجية والتخطيط بغزة الى أن أجهزة عباس اعتقلت في شهري فبراير ومارس/2011 ، ما يقارب من (205) مواطن فلسطيني ، مؤكداً أنها لا تزال تحتجز في سجونها المئات من المواطنين، بعضهم صدر بحقهم أحكام عسكرية جائرة، والبعض الآخر صدرت قرارات قضائية تقضي بإخلاء سبيلهم وترفض أجهزة أمن عبَّاس إطلاق سراحهم.

ونوه التقرير إلى أن عدد المختطفين بلغ خلال شهر فبراير نحو 135 شخصاً ، وخلال شهر مارس نحو 70 مختطفًا من أنصار حماس، إضافة للعشرات من أبناء الفصائل الأخرى ، في حين بلغ إجمالي عدد المختطفين حتى نهاية مارس الماضي ما يقارب نحو 420 معتقلاً بينهم أكثر من 300 أسير محرر و100 محكوم موزعين على مختلف سجون الضفة.

وتناول التقرير مختلف أساليب التعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المئات من المختطفين، حيث  تعرض العديد منهم لعمليات تعذيب وحشية في سجن الظاهرية في محافظة الخليل بلغ عددهم  8 من أئمة المساجد.

محاكم عسكرية

وأوضح التقرير أن المحاكم العسكرية في الضفة الغربية تعدت على صلاحيات وعمل المحاكم المدنية،  حيث يشكل عرض المختطفين السياسيين على القضاء العسكري انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني، وقد عرضت الأجهزة الأمنية خلال شهر مارس نحو 96 شخصاً من مختطفي الحركة على محاكمها العسكرية والمدنية تمهيدًا لمحاكمتهم.

وأكد التقرير أن السلطة رفضت تطبيق قرارات الإفراج للعديد من المختطفين، وقد تراوحت الأحكام ما بين خمسة أشهر وعاماً ونصف، كما أصدرت حكماً على القيادي في حماس محمد الخاروف مدة عام ونصف، والمختطف أسد الله بدران مدة عام ونصف, وحكمت على عدد من المختطفين أحكاما تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وعام ونصف.

كما وعرض التقرير سياسة الفصل والإقصاء الوظيفي على خلفية الانتماء السياسي، حيث قررت حكومة رام الله وبشكل مفاجئ تجميد رواتب 230 موظفاً من موظفي العقود في جامعة الأقصى في غزة، وقامت بقطع المخصصات الشهرية بشكل مفاجئ عن الأسرى المحررين من بينهم أسرى أمضوا أكثر من 15 عاماً في سجون الاحتلال ، كما وقامت بقطع رواتب موظفي مؤسسة البحر قرابة 38 شهراً.

وذكر التقرير استهداف الصحفيين والصحافة ، والاعتداء على حرية الكلمة والتعبير، فقامت الأجهزة الأمنية في الضفة بمنع مسيرة تأييد لثورة الشعب المصري في رام الله، وقمعت المتظاهرين بوحشية، ومنعت المصورين من الاقتراب من  نقل صورة الحقيقة، ومارست حركة فتح ضغوطاً على الفصائل الفلسطينية وشبكة المنظمات الأهلية ، وأجبرتها على إلغاء مؤتمر الحريات وإنهاء الانقسام والاحتلال.

وتناول التقرير قيام الأجهزة الأمنية بعمليات مسح أمني لكافة المواطنين، والتي تقوم على اشتراط تعيين أو فصل أي موظف عمومي بناءاً على توصية من الأجهزة الأمنية، وهو أمر مخالف لقانون الخدمة المدنية.

وبين التقرير تعرض عدد كبير من المواطنين للابتزاز من قبل الأجهزة الأمنية مقابل حصولهم على شهادة حسن سير والسلوك، حيث أجبرت جميع المؤسسات الخاصة في نابلس إرفاق أي طلب للعمل فيها بشهادة حسن سلوك، وبذلك تستطيع التحكم حتى بالموظفين بالقطاع الخاص مبيناً أن هذه الاجراءات امتدت لتشمل سائقي السيارات العمومي، حيث أصبح من المحظور إعطاء رخصة قيادة لأحد ما محسوب على حماس أو فصائل الممانعة

وأكد التقرير أن الأجهزة الأمنية تستخدم حاجة الناس لهذه الشهادة في محاولة لإسقاطهم في شباكها، والعمل معها كمخبرين مقابل الحصول على معلومات عن حماس وفصائل الممانعة، فيما يحصل الأشخاص ذوو السمعة السيئة على هذه الشهادة دون أي مشاكل.

استمرار التنسيق

وذكر التقرير أنه في السنوات الأخيرة ازدادت العلاقات بين الأجهزة الأمنية في رام الله والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، موضحاً أن باراك وزير الحرب الصهيوني أكد على "نجاح العمليات الاستخباراتية والعسكرية الصهيونية منقطع النظير في حفظ الأمن واستتبابه يأتي ثمرة من ثمار التنسيق الأمني المشترك مع الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام

وكشف التقرير أن حكومة الاحتلال ضمن تقريرها الذي ستقدمه أمام اجتماع "لجنة ارتباط الدول المانحة" في بروكسل، عن عقد الجانبين الفلسطيني - الصهيوني لـ 686 اجتماعًا للتنسيق الأمني المشترك خلال العام 2010، أي ما يمثل زيادة بنسبة 26% عن الاجتماعات المشابهة التي عقدت عام 2009.

 وأكد التقرير على  أن التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية توسع في العام الماضي، فكان هناك زيادة بنسبة 118% في تنسيق الأنشطة مع الشرطة الفلسطينية (2968 عملية تنسيق في العام 2010 مقارنة مع 1297 في العام 2009). 

 وفي إطار التنسيق الأمني بين الجانبين  ذكر التقرير أن هناك تبادل للأدوار في اعتقال أنصار الحركة حيث تقوم الأجهزة الأمنية باعتقال واستدعاء المفرج عنهم من سجون الاحتلال وبالعكس تقوم قوات الاحتلال باعتقال المفرج عنهم من سجون السلطة.