مصطفى الصواف
طال انتظار المواطن الفلسطيني خاصة "الغلبان" منه، و"الغلابة" في المجتمع الفلسطيني وتحديداً في قطاع غزة هم الفئة الغالبة من الأهالي، وجزء من هذه الأغلبية تم النصب عليهم من خلال مشروع وهمي أُطلق عليه توظيف الأموال في الأنفاق وغيرها من أنواع التجارة التي راجت في أعقاب الحصار على قطاع غزة, والتي كان منها مشاريع وهمية وأرباح خيالية أدت إلى تحريك عامل الطمع في نفوس الغلابة المتعطشين إلى الثروة التي طالما حلموا بها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
جمع هؤلاء أموالهم من أماكن متعددة فمنهم من باع مصاغ زوجته، ومنهم من باع بيته وذهب لاستئجار بيت على أمل أن يزيد من رأس ماله لكي تزداد أرباحه فيتمكن حينها من شراء بيت كبير أو قطعة أرض أو غير ذلك من الممتلكات، ولكن مع الأسف لم تكن طموحاتهم مدروسة وساقتهم العواطف والأحلام فلم يمعنوا العقل التجاري والاقتصادي في دخولهم في هذا المشروع الاستثماري والذي كان جزء كبير منه مشروعاً وهمياً.
والحقيقة التي يجب أن نؤكد عليها أن الحكومة الفلسطينية أو حركة حماس ليست جزءاً من المشكلة أو طرفاً كما كان يحاول البعض التأكيد عليه، وإن كان هناك أفراد من الحكومة أو حماس شاركوا في حملة جمع الأموال من المواطنين فهي مشاركة فردية يتحمل كل شخص المسئولية بنفسه عن ذلك، المؤكد أن الحكومة الفلسطينية كانت جزءاً أصيلاً في فكفكة هذه القضية وحاولت جاهدة أن تحصّل للناس أموالهم من خلال ملاحقة ومتابعة القضية وأطرافها وتمكنت في المرحلة الأولى من جمع جزء من هذه الأموال وتوزيع ما نسبته 16% من قيمة رؤوس الأموال.
وأمس أعلن وزير الاقتصاد الدكتور علاء الرفاتي أن الحكومة وخلال الشهرين القادمين ستوزع جزءاً آخر من هذه الأموال على المواطنين؛ ولكنه لم يحدد هذه النسبة التي ستوزع وأكد أن هناك دراسة حول هذا الموضوع، ولربما جاء إعلان الحكومة عن هذه المعلومات التي حار الناس فيها بعد أن تمكنت من تجميع أكبر عدد من الأموال من طرفي القضية والتي عرفت بقضية ( الروبي – الكردي ) أو ما أُشيع حينه من مسمى ( أموال الأنفاق )، حتى تكون درجة المصداقية والشفافية لدى الحكومة عالية، لأنه لا يمكن الحديث عن إرجاع أموال أو تحديد نسب دون حيازة هذه الأموال في أيدي اللجنة الحكومية التي تولت الإشراف على جمعها.
وبعيدا عن الحكومة، فما لدي من معلومات تؤكد أن النسبة التي سيتم توزيعها على أصحاب الأموال ستكون أكثر من النسبة السابقة بل ربما تصل إلى ما نسبته 40% أو أكثر بقليل، المهم أن هناك أموالاً كان الأمل فيها مقطوع, وان تصل النسبة المستردة إلى أكثر من 50% من قيمة رأس المال هو إنجاز كبير ونتمنى أن تكون النسبة أكثر من ذلك حتى تستقر نفوس الناس وتعود إليها الروح، لأنه كما يقولون ( المال معادل الروح) فعندما يسلب المال تسلب الروح.
نتمنى على الحكومة الفلسطينية أن تسارع في إنهاء هذا الملف الذي طال انتظاره وشكل هما كبيرا خاصة للمواطن الغلبان الذي تأثر كثيرا من هذه الأزمة وشكلت أرقا لقطاعات عريضة وتسببت في حدوث إشكاليات اجتماعية نتمنى أن تنتهي هذه القضية حتى يعود الوئام والمحبة.