فايز أيوب الشيخ
ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن ملفات فساد متعلقة بقيادات حركة فتح وسلطتها عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء من خلال مصادر معروفة أو مصادر غير مذكورة, علماً بأن الكثير من التسريبات لتلك الفضائح يندرج في إطار "الخلافات الفتحاوية الداخلية والتشهير والتقارير الكيدية".
ولكن أن تتصل قيادات فتحاوية بوسائل الإعلام لفضح فساد حركتهم "ونشر غسيلهم بأيديهم..! فهذا تطور لافت في ملف فضائح حركة فتح, وهذا ما جرى حينما بادر أحد قيادات إقليم حركة فتح في غزة للاتصال بـ"الرسالة نت" من أجل تأكيد نبأ "تشكيل لجنة تحقيق مع القيادي بحركة فتح صلاح أبو ختلة مسؤول العلاقات الوطنية بالحركة وأحد قادتها البارزين، بتهمة سرقته مبالغ مالية كبيرة".
اختلاس "أبو ختلة"
وكانت مصادر مطلعة من داخل فتح كشفت أن لجنة التحقيق مع "أبو ختلة"، تضم كل من "عبد الرحمن أبو نصر، وصلاح أبو وردة"، حيث اعترف "أبو ختلة" بالتهم الموجهة له حول فساده المالي، حسب ما أوردت وسائل إعلامية مختلفة.
"الرسالة نت" من جانبها اتصلت بعدد من قيادات ونواب حركة فتح في غزة للتحقق من نبأ التحقيق مع "أبو ختلة"، غير أن جميعهم نفوا امتلاكهم معلومات حول هذا الموضوع، حسب زعمهم.
ولكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد من رام الله، لم ينف ولم يؤكد -في نفس الوقت- النبأ , قائلاً "أنا ليس لي علاقة بفتح غزة ولا أعرف أسماء قياداتها الفتحاوية أصلاً ..!".
"طارق وياسر عباس"
في سياق متصل، نفى الأحمد في حديثه لـ"الرسالة نت" صحة الأنباء الصحفية حول قضية الفساد المتعلقة بشراكة أبناء الرئيس المنتهية ولايته محمود عباس مع رموز الفساد في النظام المصري المخلوع الذين يحاكمون أمام القضاء المصري، معتبراً أنها "محض إشاعات ولا أصل لها من الصحة ولا تستحق الرد عليها".
وكانت "شبكة شباب التحرير المصرية " ذكرت أن "طارق وياسر عباس" قد ورد اسميهما في ملفات فساد نظام مبارك التي تحقق فيها النيابة العامة المصرية، حيث ورد ذكر تفاصيل علاقة عمل وشراكة مشبوهة بينهما وبين كل من رجل الأعمال أحمد عز، ووزير السياحة السابق زهير جرانة.
والخطير في التحقيقات-حسب الشبكة- أن أبناء عباس على شراكة مع الرجل الذي يتهم بأنه مصدر الاسمنت لبناء جدار الفصل العنصري والذي شيدته سلطات الاحتلال على أراضي المواطنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن التحقيقات ربما تجلب المزيد من الأسماء والشخصيات الفلسطينية التي استثمرت أموالاً لها في مشاريع اقتصادية مصرية .
واستكمل الأحمد حديثه منتقداً تعاطي الإعلام الفلسطيني مع ما قال عنها "البيانات والتقارير الكيدية التي تنشر عبر وسائل الإعلام ولاسيما المواقع الإلكترونية"، مستشهداً -على سبيل المثال- أنه باستطاعة أي شخص فبركة خبر أو بيان أو تقرير كيدي ضد "فلان أو علان" والتشهير به عبر وسائل الإعلام(..) وهذا ما أكثره في حركتنا، على حد قوله.
قضايا فساد سابقة
وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها أبناء عباس بالفساد، فقد سبق أن استعانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بشركة سكاي للإعلان التي يملكها طارق وياسر في تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية وتقليص الاتجاهات السلبية والشكوك من جانب كثير من الفلسطينيين تجاه المساعدات الاقتصادية المقدمة من الشعب الأميركي.
وكانت تهم الفساد ألحقت بأبناء عباس أيضا من خلال شركة اتصالات جديدة فلسطينية لتنافس شركة "جوال"، يحظى فيها "طارق" بمساهمة كبيرة فيها، وكيف لعب والده دوراً كبيراً مع الإسرائيليين لإتمامها عبر طرح إقامة الشركة في اجتماعاته مع الجهات الرسمية في (إسرائيل)، وأن الموضوع نفسه سبق طرحه على طاولة المفاوضات مع "أفراهام أفني" من وزارة الحرب الإسرائيلية إبان عهد الوزير "عامير بيرتس".
معركة تشهير "إعلامية"
وتعيش الساحة الفتحاوية مزيداً من الصراعات وخاصة ساحة الإعلام، حيث يحاول الكثير من الشخصيات الفتحاوية السيطرة على المواقع الإعلامية التابع للحركة من أجل رفع أسهمها في الأوساط الفتحاوية.
فقد اتهم "جمال قبها" مؤسس ومدير موقع "الكوفية برس الفتحاوي" بعض من وصفهم بـ"المأجورين والكتاب المحسوبين على حركة فتح بالقيام بحملة تشهير ضده"، مؤكداً أن خلافاً حاداً حصل بين من نعتهم بـ"اللصوص على إدارة الموقع الكوفية برس، وهو ما دفع عدد منهم لتأسيس مجموعة بريدية تحمل اسم الموقع وهاجمت إدارة الموقع".
وأوضح قبها في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه "أن بعض اللصوص والسارقين سرقوا موقع الكوفية برس بعد مؤامرة دنيئة ضده"، مشيراً إلى الأسباب التي دفعت البعض للاستيلاء على الموقع وهي رفضه لقبول الدعم من بعض القيادات التي اتهمت بالتآمر للسيطرة على السلطة في الضفة الغربية، في إشارة إلى المفوض الإعلامي للحركة سابقاً "محمد دحلان".
تجدر الإشارة إلى أن حراكاً جديداً بدت ملامحه تظهر في الأيام القليلة الماضية حول الملف الشائك الذي خلفه الصراع الدائر بين محمد دحلان وعدة أقطاب في حركة فتح، حيث أن عدداً من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، المعادين لدحلان يشكلون حالياً تكتلاً لإصدار قرار بفصل دحلان من الحركة نهائياً.