القاهرة - الرسالة نت

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إنّ شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تشوب صفقة بيع الغاز المتكتم عليها بين مصر والكيان الإسرائيلي، قد دفعت النائب العام المصري إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يومًا للتحقيق معه حول هذه الصفقة.

وذكرت الصحيفة ـ في تقرير أوردته اليوم على موقعها الإلكتروني ـ أنّ إعلان تجديد حبس مبارك جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي وخمسة من كبار المسئولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها، وهو ما يؤكد أنّ مبارك كان حامي الصفقة المشبوهة.

وأوضحت الصحيفة أنّ بيع الغاز المصري لـ(إسرائيل) كان ولا يزال يلقى رفضًا جماهيريًا بين المصريين منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الجانبين عام 2008 ، غير أنّ الصفقة ـ التي مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق ـ كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قِبل نظام الرئيس مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ رجل الأعمال حسين سالم - الصديق المقرب لمبارك - كان المساهم الرئيسي في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسئولين بعد انهيار النظام السابق أنّ جهاز المخابرات أيضًا كان له نصيب منها.

وترتيبًا على ذلك، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصري للكيان الإسرائيلي بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة"، مشيرة إلى تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة.

ومضت صحيفة نيويورك تايمز تقول: إنه وعلى الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على الصفقة، إلا أنها لا تزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة والكيان الإسرائيلي خلال فترة حكم ما بعد مبارك.

وأضافت أن الكثير من الأسئلة حامت حول صفقة الغاز منذ بدايتها، وتحديدًا منذ أن تسلم حسين سالم وشريكه الإسرائيلي يوسي ميمان مهمة الوساطة بين الطرفين لإتمامها.

غير أن الاتهام الرئيسي الموجه للقائمين على الصفقة في مصر هو حصول الشريكين على الغاز مقابل أسعار تفضيلية مميزة عن الأسعار الرائجة في السوق الدولي، وذلك بموافقة الحكومة المصرية –آنذاك- التي قطعت إمدادات الغاز عن المستهلك المحلي لاستيفاء بنود الصفقة مع الصهاينة، ثم قيام الشريكين بعدها ببيع الغاز بسعر مرتفع للمشتري الإسرائيلي وجني الأرباح الناتجة عن فروق الأسعار.

ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن ، إلا أن المسئولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري - شركة غاز شرق المتوسط - مقابل 25ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشتري الإسرائيلي.