يبدو أن رد الشعب الفلسطيني على تصريحات عباس حول استحالة قيام انتفاضة ثالثة في ظل وجوده في السلطة جاءت عبر فوهات البنادق لا عبر الكلام الذي نجيده نحن ولا تجيده تلك السواعد والأصابع الضاغطة على الزناد.
صباح أمس طالعتنا الأنباء عن عملية جهادية في مدينة نابلس جبل النار والتي أشارت إلى مقتل أحد المستوطنين الصهاينة وإصابة آخرين بجراح نتيجة إطلاق النار تجاه مجموعة من المستوطنين بالقرب من قبر يوسف في المدينة، هذا المكان الذي يحاول الصهاينة اغتصابه من قلب نابلس وتحويله إلى كنس يهودي ليصبح مزارا للمستوطنين.
هذه العملية تجعلنا نطرح سؤالا، من يملك قرار أن تكون انتفاضة ثالثة ، السيد محمود عباس، أم الشعب الفلسطيني؟، يبدو أن الإجابة جاءت سريعة على محمود عباس ترجمتها هذه العملية الجهادية والتي أكدت أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وأول هذا الشعب ورأس حربته هي المقاومة التي ردت بشكل عملي على تصريحات عباس وتهديدات الاحتلال الصهيوني.
وربما تحمل هذه العملية معاني أكثر من كونها ردا على تصريحات أبو مازن، فقد تكون هذه العملية تدشينا لمرحلة جديدة بدأت في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه سرعان ما سيلتف حولها الشعب الفلسطيني ليحميها ويمدها بما لديه من طاقات.
لم تتضح بعد معالم هذه العملية ونتائجها النهائية كون الوقت مبكرا، ووردت معلوماتها أثناء كتابة هذه الكلمات، ولكن بغض النظر عن النتائج النهائية وحصيلة العملية، أتمنى على المجاهدين الذين نفذوها أن يلتزموا الصمت والا يعلنوا عن أنفسهم أو تبنيهم لهذه العملية وألا ينساقوا خلف من سيخرج عبر الإعلام زاعما انه من نفذ العملية سواء بتدبير من الجانب الإسرائيلي لاستفزاز الجهات الحقيقية التي تقف خلفها لتعلن عن العملية ليسهل على الاحتلال فيما بعد من رسم خطته لإلقاء القبض على المجاهدين أو من يعتقد أنهم يقفون خلفها.
يجب على المقاومة في المرحلة القادمة وخاصة في الضفة الغربية أن لا تعلن عن مسئوليتها عن أي عملية جهادية، وان تعمل على خلط الأوراق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في محاولة لتضليلها أو تصعيب مهمة البحث عن الجهة المنفذة، رغم أن أجهزة أمن سلطة رام الله التي تعهدت بحماية أمن إسرائيل ومستوطنيها لن تترك مجالا ولن توفر جهدا للبحث والتحري والمشاركة في الاعتقالات لمن يشتبه بهم أنهم يقفون خلف هذه العملية عبر التنسيق والتعاون الأمني الكامل مع الاحتلال وقواته.
ونكرر هنا مرة أخرى أن أبو مازن لا يملك قرار الانتفاضة سواء كانت مدنية أو مسلحة، ولا يملك القدرة على التصدي لأية انتفاضة إذا كان الشعب الفلسطيني من يقودها وفقا لرؤيته وتحقيقا لمصالحه التي قد تختلف عن مصلحة محمود عباس وسلطته وحكومته في رام الله.
لا مجال لكثير حديث وليقل الشعب كلمته بالطريقة التي يريد سواء عبر المقاومة وفوهة البنادق أو عبر انتفاضة ستزيل من يقف أمامها او يعترضها.
بدو أن رد الشعب الفلسطيني على تصريحات عباس حول استحالة قيام انتفاضة ثالثة في ظل وجوده في السلطة جاءت عبر فوهات البنادق لا عبر الكلام الذي نجيده نحن ولا تجيده تلك السواعد والأصابع الضاغطة على الزناد.
صباح أمس طالعتنا الأنباء عن عملية جهادية في مدينة نابلس جبل النار والتي أشارت إلى مقتل أحد المستوطنين الصهاينة وإصابة آخرين بجراح نتيجة إطلاق النار تجاه مجموعة من المستوطنين بالقرب من قبر يوسف في المدينة، هذا المكان الذي يحاول الصهاينة اغتصابه من قلب نابلس وتحويله إلى كنس يهودي ليصبح مزارا للمستوطنين.
هذه العملية تجعلنا نطرح سؤالا، من يملك قرار أن تكون انتفاضة ثالثة ، السيد محمود عباس، أم الشعب الفلسطيني؟، يبدو أن الإجابة جاءت سريعة على محمود عباس ترجمتها هذه العملية الجهادية والتي أكدت أن الشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة، وأول هذا الشعب ورأس حربته هي المقاومة التي ردت بشكل عملي على تصريحات عباس وتهديدات الاحتلال الصهيوني.
وربما تحمل هذه العملية معاني أكثر من كونها ردا على تصريحات أبو مازن، فقد تكون هذه العملية تدشينا لمرحلة جديدة بدأت في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه سرعان ما سيلتف حولها الشعب الفلسطيني ليحميها ويمدها بما لديه من طاقات.
لم تتضح بعد معالم هذه العملية ونتائجها النهائية كون الوقت مبكرا، ووردت معلوماتها أثناء كتابة هذه الكلمات، ولكن بغض النظر عن النتائج النهائية وحصيلة العملية، أتمنى على المجاهدين الذين نفذوها أن يلتزموا الصمت والا يعلنوا عن أنفسهم أو تبنيهم لهذه العملية وألا ينساقوا خلف من سيخرج عبر الإعلام زاعما انه من نفذ العملية سواء بتدبير من الجانب الإسرائيلي لاستفزاز الجهات الحقيقية التي تقف خلفها لتعلن عن العملية ليسهل على الاحتلال فيما بعد من رسم خطته لإلقاء القبض على المجاهدين أو من يعتقد أنهم يقفون خلفها.
يجب على المقاومة في المرحلة القادمة وخاصة في الضفة الغربية أن لا تعلن عن مسئوليتها عن أي عملية جهادية، وان تعمل على خلط الأوراق لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في محاولة لتضليلها أو تصعيب مهمة البحث عن الجهة المنفذة، رغم أن أجهزة أمن سلطة رام الله التي تعهدت بحماية أمن إسرائيل ومستوطنيها لن تترك مجالا ولن توفر جهدا للبحث والتحري والمشاركة في الاعتقالات لمن يشتبه بهم أنهم يقفون خلف هذه العملية عبر التنسيق والتعاون الأمني الكامل مع الاحتلال وقواته.
ونكرر هنا مرة أخرى أن أبو مازن لا يملك قرار الانتفاضة سواء كانت مدنية أو مسلحة، ولا يملك القدرة على التصدي لأية انتفاضة إذا كان الشعب الفلسطيني من يقودها وفقا لرؤيته وتحقيقا لمصالحه التي قد تختلف عن مصلحة محمود عباس وسلطته وحكومته في رام الله.
لا مجال لكثير حديث وليقل الشعب كلمته بالطريقة التي يريد سواء عبر المقاومة وفوهة البنادق أو عبر انتفاضة ستزيل من يقف أمامها او يعترضها.