الرسالة نت – لميس الهمص
رغم توقيع اتفاق المصالحة الأسبوع الماضي بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة، ومظاهر البهجة والفرحة التي رافقت التوقيع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلا أن مواصلة الاعتقالات السياسية بالضفة وعدم وجود أي تغييرات على الأرض، جعل العديد من الجهات تعرب عن خشيتها أن تمثل تلك الإجراءات عائقا في وجه تطبيق المصالحة وبالتالي افشالها.
لازال على حاله
وكان أهالي المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا موقوفين على ذمة النيابة العامة في الضفة، طالبوا القيادة السياسية المجتمعة بالقاهرة بالإفراج عن أبنائهم وإصدار عفو عام يشمل الموقوفين والمحكومين كخطوة إيجابية وبادرة حقيقية لانطلاق مصالحة جدية ووفاق وطني يحترمه الجميع.
واستنكر أهالي المعتقلين ما أقدم عليه جهاز الوقائي، مؤكدين أنه إجراء يعكر صفو أجواء المصالحة التي فرح بها الشارع الفلسطيني أجمع.
وكانت الحكومة الفلسطينية أفرجت عن عدد من المعتقلين في قطاع غزة لتذليل العقبات امام المصالحة، فيما لم تعلن حكومة الضفة عن أي تحرك للإفراج عن معتقلين لديها حتى الآن.
من جانبه ، قال المهندس وصفي قبها وزير الأسرى السابق، أنهم في الضفة لم يلحظوا أي تغيير على الوضع بعد التوقيع على المصالحة ، موضحا أن الاستدعاءات لازالت مستمرة لعناصر حركة حماس .
وأوضح أن تبيض السجون وفتح المؤسسات الخيرية وعودة المفصولين لعملهم هو ما يثبت حسن النوايا.
وأكد قبها أن قضية الاعتقالات السياسية من اخطر القضايا وأكثرها حساسية وخاصة أن هذه الاعتقالات لم تتوقف حتى بعد الإعلان عن توقيع المصالحة، حيث سجلت 20 حالة اعتقال لكوادر من حركة خلال أسبوع فقط، في حين تم استدعاء أكثر من 60 للمقابلة لدى الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أن عدد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة ما بين 350-400 معتقلا موزعين في سجون الجنيد و بتونيا و الخليل و أريحا.
وحول التصريحات الأخيرة من قبل قيادة السلطة بعدم وجود معتقلين سياسيين، استغرب قبها وصف المقاومين وخيرة رجال الوطن بالمجرمين و الجنائيين".
وأكد أن البند السادس من اتفاق القاهرة الأخير، ينص على ضرورة الإفراج عن المعتقلين فور التوقيع على المصالحة ليشعر المواطن بوجود نوايا حسنة لدى الطرفين في تحقيق الاتفاق.
وطالب وزير الأسرى السابق بإعادة الموظفين المفصولين وفتح جميع الجمعيات الخيرية ، وإعادة العاملين في البلديات المحلية.
منافي للاتفاق
وتتحدث مصادر في حركة فتح أن إطلاق المعتقلين هو بحاجة لمراسيم من الرئيس محمود عباس، وهم بانتظار عودته من الخارج، فيما ذكرت جهات أخرى أن الإفراج عن المعتقلين سيتم بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهو ما يتنافى مع بنود الاتفاق.
من جهته، تناول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وعلى وجه التحديد اتفاق المصالحة الداخلية.
وأوضح مشعل في تصريحات متلفزة، العديد من الاستفسارات والملاحظات التي صاحبت التوقيع على الاتفاق وما تلا ذلك من تطورات سياسية وميدانية.
وقال في معرض تعقيبه على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين حتى الآن :" أبلغني الأخوة في الحركة أن بعض الاستدعاءات والاعتقالات لا زالت مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن حركته لن تقبل بذلك أبداً.
وأضاف " أعرف أن هناك البعض في الساحة الفلسطينية غير مسرور بالمصالحة، ويسعى إلى تشويشها وإفسادها نصاً وروحاً من خلال وضع العصي في "الدواليب".
من جانبه، ثمن "ائتلاف حماية المصالحة" الفلسطينية سماح حكومتي غزة والضفة للتحركات الشبابية وتحركات مؤيدي الفصائل في الشارع الفلسطيني، عقب الإعلان عن توقيع اتفاق المصالحة.
وقال رمضان رزق، المتحدث باسم الائتلاف، ان الائتلاف "وإذ يشيد بهذه الروح البناءة؛ فإنه يعبر عن قلقه جراء تلقيه عددًا من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بحملة من الاستدعاءات في بيت لحم ونابلس وإزالة الرايات الخضراء في عدد من المساجد، لا سيما في شمال الضفة.
إضافة إلى إفادات بتواجد مكثّف للأجهزة الأمنية خلال مسيرات الضفة، حيث كان يقوم بعضهم بمراقبة ورصد المشاركين في هذه المسيرات، الأمر الذي يُعد مخالفة لروح المصالحة، ويجب وقف مثل هذه التجاوزات".
