غزة - خاص الرسالة نت
أجرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مطلع الأسبوع الجاري سلسلة تغييرات وتعديلات بين قيادات الأجهزة الأمنية المختلفة لديها من باب التدوير الإداري وليس السياسي.
وشملت حركة التدوير بين الأجهزة الأمنية كافة المدراء السابقين، حيث نفت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء أن يكون للتدوير الإداري الجديد أي علاقة باتفاق المصالحة الموقع مؤخراً بين حركتي حماس وفتح.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الرسالة نت" أن التدوير الإداري الجديد شمل تعيين المستشار الأمني السابق لوزير الداخلية سامي نوفل "أبو الشيماء" مراقباً عاماً للوزارة خلفاً للدكتور حسن الصيفي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تعيين العميد صلاح الدين أبو شرخ مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وتعيين المقدم عبد الباسط المصري مديراً لجهاز الأمن والحماية خلفاً للعقيد محمد خلف.
وأوضحت أن العميد جمال الجراح "أبو عبيدة" تقلد منصب مدير جهاز الأمن الوطني في حين تسلم العميد تيسير البطش مهام قيادة الشرطة بدلاً من الجراح.
وبينت ذات المصادر، أن اللواء ركن حسين أبو عاذرة مدير جهاز الأمن الوطني السابق تولى منصب مستشار وزير الداخلية للشئون العسكرية.
وفي هذا الصدد، اعتبرت وزارة الداخلية التدوير الإداري الجديد بين قيادات الأجهزة الأمنية والشرطية من باب الاستمرار في خدمة الوطن والمواطن الفلسطيني.
ونوهت الوزارة إلى أن التدوير الإداري في أجهزتها وإداراتها يجري بشكل دائم ودوري، مبينةً أنها قيمت منذ عدة أشهر أداء الدوائر والأجهزة الأمنية المختلفة ولكن سفر وزير الداخلية فتحي حماد أدى لتأجيل قرارات التدوير.
وأكدت الداخلية أن المصالحة جاءت بعد إقرار الوزارة للتدوير الجديد، مؤكدةً التزامها بكل ما يتم من اتفاق في لجان المصالحة المزمع انعقادها خلال الأيام المقبلة.
