الرسالة - وكالات
كشف سلام فياض "رئيس وزراء الحكومة" في الضفة الغربية في لقاء أمس الأربعاء مع عدد من الصحفيين برام الله أن حكومته تعاني عجزا ماليا يقدر بنحو مليار دولار أمريكي، مبينا أن حكومته استدانت من البنوك المحلية الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي نحو 30 مليون دولار لتغطية العجز الذي تعاني منه الميزانية.
وأضاف فياض أن البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية اقرضت الحكومة في العام الماضي نحو 335 مليون دولار، في حين أن مجمل ديون البنوك على "حكومته" خلال السنوات الماضية بلغت 890 مليون دولار امريكي.
واشار إلى أن العجز الذي تعاني منه "حكومته" خلال العام الماضي والعام الجاري وصل الى مليار و300 مليون دولار امريكي، وهو ما يشكل 30% من قيمة الدخل القومي الفلسطيني، مع الاشارة أن الفاتورة الشهرية لحكومة فياض من الرواتب والنفقات التشغيلية تصل الى 200 مليون دولار.
من جهته حمل رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في السلطة الفلسطينية بسام زكارنة فياض المسؤولية الكاملة عن عدم صرف رواتب الموظفين، وقال زكارنة في بيان أصدره اليوم الخميس إن مجلس النقابة سيعقد يوم الاثنين القادم جلسة طارئة في رام الله لمناقشة قضية عدم صرف الرواتب والخطوات التي ستتخذها النقابة خلال الاسابيع القادمة.
واضاف أن هناك مظاهر لهدر المال العام تبينت من خلال صرف رواتب بعقود للبعض بأربعة الاف دولار، وشراء سيارات عدد 23 لوزارة المالية بهذه الظروف، وصرف مبالغ تزيد عن 250 مليون شيقل خلال هذا الاسبوع دون مبرر عاجل، منها حوالي 120 مليون للوزارات كمصاريف نثرية.
وقال زكارنة أن "المستهجن ليس أن يوقف الاحتلال العائدات الضريبة، وانما غياب خطه لدى الحكومة الفلسطينية لمواجه ذلك رغم كل الاعلانات السابقة عن الجاهزية لإعلان الدولة".
بدوره قال مدير المركز الفلسطيني للإعلام والأبحاث والدراسات (بدائل) هاني المصري في حديث للجزيرة نت إن الفشل لا يكمن في عدم دفع الرواتب، بل في التصور بأن الدولة مؤسسات، موضحا أن الدولة حرية وسيادة "وهذا لا يكون إلا بإنهاء الاحتلال".
وقال أيضا إن قضية منع الرواتب أمر متوقع من الكيان "فهي تكافئنا على الوحدة" داعيا للضغط عليها وتحميلها المسؤولية الكاملة، ثم مطالبة السلطة بأن تكون مستعدة لإعلان أيلول أو غيره.