القاهرة- الرسالة نت

طالب محاميان مصريان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق فيما نسب إلى وزارة الخارجية حول مخاطبتها الحكومة السويسرية لشراء بنادق "قنص" لاستخدامها ضد المتظاهرين في مظاهرات ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حسني مبارك، دون أن تنفي هذا الأمر.

وأكد المحاميان محسن كمال خضر وعادل إبراهيم عبد المعطي، اليوم الخميس، على ضرورة استدعاء وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط، وسفير مصر بسويسرا للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معها حول هذا الأمر، والتأكد من صحته أو عدمه.

وكما طالب المحاميان بالتحقيق من المراسلات والمخاطبات الرسمية الواردة والصادرة من الوزارة إلى نظيرتها السويسرية، للوقوف على مدى جدية الكلام بشأن المخاطبات لشراء أسلحة لقمع المتظاهرين.

يذكر أن أسلحة قنص استخدمت في الهجوم على المتظاهرين فيما سمي إعلاميا بـ "موقعة الجمل" يوم الأربعاء الثاني من فبراير، لكن وزارة الداخلية أخلت مسئوليتها عن تلك الأسلحة التي كانت تصوب من أماكن مرتفعة محيطة بميدان التحرير، إلا أن تقريرًا للجنة تقصي الحقائق أشار إلى أن هذه النوعية من الأسلحة يستخدمها ضباط مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة السابق.