الناصرة – الرسالة نت
حذر أساتذة إسرائيليون في القانون الدولي صناعَ القرار السياسي في الكيان الصهيوني من الأبعاد القانونية لاعتراف الأمم المتحدة بفلسطين دولة مستقلة على أساس حدود عام 1967.
وتوقف الباحثون عند احتمال تعرض "إسرائيل بجنودها ومواطنيها وقيادتها"، لما وصفوه "تسونامي من الشكاوى القضائية" لدى المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي.
ويتفق معظم الأساتذة الصهاينة على أن القانون الدولي سيعترف بفلسطين دولة لأنها تلبي الشروط الأربعة الرئيسة وهي: مساحة محددة، وسكان دائمو الإقامة، وحكم فاعل، والقدرة على إقامة علاقات مع دول أخرى.
وسيعني الاعتراف، في حال حصل عليه الفلسطينيون في أيلول (سبتمبر) المقبل، أن الدولة الجديدة ستكون مخولة إبرام اتفاقات مع دول العالم مثل الاتفاقات التجارية، ما سيعني اعتبار أي محاولة إسرائيلية لتفتيش شاحنات بضاعة للدولة الفلسطينية خرقاً لسيادة الدولة من شأنه أن يقود إلى أزمة ديبلوماسية.
لكن أساتذة القانون الإسرائيليون يرون هذه المسألة بسيطة قياساً بمشاكل شائكة أكثر، أبرزها بنظرهم انضمام فلسطين إلى معاهدة روما التي أقامتها المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني أن المحكمة ستتمتع بصلاحية محاسبة من يخترق سيادة هذه الدولة، بمن فيهم جنود صهاينة أو أي موظف إسرائيلي رسمي.
ووفق البروفيسور ديفيد كرتسمر، فإن اعتراف العالم بفلسطين سيمنح المدعي العام في المحكمة الدولية صلاحية بسط نفوذ القانون الدولي على الكيان في كل ما يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين.
ويضيف أن أي قرار صهيوني بتوسيع المغتصبات في أراضي الدولة الفلسطينية سيعرّض متخذي القرار إلى المقاضاة لأنه لن يكون في وسع "إسرائيل" مواصلة الادعاء بأن وضعية الأراضي الفلسطينية مختلف عليها، وسينظر القانون الدولي إلى إسرائيل كدولة احتلال.
في المقابل، يرى أساتذة آخرون محسوبون على اليمين أن إعلان الدولة الفلسطينية سيشكل انتهاكاً من جانب السلطة للاتفاقات الموقعة بين السلطة والكيان.
وأكدوا أن الاعتراف الدولي قد يفيد الاحتلال من ناحية التقدم بشكاوى قضائية للمحكمة الدولية ضد فلسطين في حال تعرضت لأعمال عنف من أراضي الدولة الفلسطينية، على حد تعبير الخبير الصهيوني يوفال شاني.
ويضيف البروفيسور ايال بنبستي من جهته أن الأهم في قرار الاعتراف بفلسطين هو ترسيم الحدود، وأن إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 "سيشطب أي مطلب للفلسطينيين بأراض أخرى، وهذه قد تكون أخبار طيبة لكل من يؤيد حل الدولتين"، علمًا أن معارضين فلسطينيين لمبادرة الاعتراف بدولة مستقلة يتبنون هذا الادعاء.