غزة - فايز أيوب الشيخ
بعيدًا عن موقف معارضيه منه، ترفض أوساط فلسطينية كثيرة تسمية "سلام فياض" رئيسًا للوزراء في الحكومة المقبلة؛ "خاصة أن اسمه برز في افتعال أزمة الرواتب الأخيرة"، حيث تتهمه نقابة الموظفين العمومية في الضفة الغربية بابتزاز الشعب الفلسطيني والتحكم فيه لمصلحة أجندات سياسية وانتخابية.
وشهد الأسبوع الأخير ظهورا إعلاميا متواصلا لـ" فياض"، محذرًا من العقوبات الاقتصادية والضائقة المالية التي من المتوقع أن يعيشها الفلسطينيون في حال ذهابه عن رئاسة الوزراء ووزارة المالية.
رفضٌ فتحاوي لـ"فياض"
كما ترفض فصائل فلسطينية -لاسيما حركة فتح- تولي "فياض" رئاسة الوزراء، متهمة إياه بأنه يبتز الشارع الفلسطيني في لقمة عيشه، حيث لم ينكر أمين مقبول -أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في حديثه لـ"الرسالة نت"- وجود من يعتقد بإمكانية صرف الرواتب في أوساط حركته، وأن "حكومة فياض معنية بإثارة الجدل". وفي ذات الإطار زعم مقبول أن "فتح" لم تتطرق لأسماء المرشحين لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن البحث جارٍ حول المواصفات والمعايير المطلوبة لرئيس الوزراء وللوزراء وليس الأسماء.
حماس.. لا تريد الاستباق
واعتبرت حركة حماس من جهتها على لسان القيادي بالحركة يحيى موسى أن مسألة ترشيح رئيس الحكومة المقبلة أمر توافقي متروك للجلسات القادمة في القاهرة. وأشار موسى إلى أن حركته لا تريد استباق الأمور والخوض فيما يعكر أجواء الوفاق الوطني، وأضاف: "نحن لا نأخذ على عباس أو حركة فتح أن يطرحوا أو يعلنوا عن أي مرشح لهم (...) نهاية -وفق الاتفاق الذي بيننا- فإن الحكومة ستشكل بالتوافق، فعندما تجلس الوفود وتُطرح أسماء الوزراء ورئيسهم سيجري التوافق عليهم، وعلى الجميع أن يلتزموا بما توافقنا عليه".
وشدد موسى على أن مسألة ترشيح رئيس الوزراء لا تحتاج إلى اصطفاف في داخل الساحة الفلسطينية تؤدي إلى التشتت في طرح الأسماء، "لكنها تحتاج إلى إطار روحي توافقي للوصول إلى المصلحة الوطنية"، معبرا عن اعتقاده أن موضوع تشكيل الحكومة في حد ذاته ليس نهاية المطاف (...)، "وكل الأمور ستبقى مفتوحة لكل الاحتمالات".
فصائل المنظمة
وكانت مصادر صحافية كشفت أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية اتفقت على تسمية فياض لرئاسة الحكومة المقبلة؛ لما زعمت له من أهمية في إدارة مؤسسات الدولة, "وعلاقات طيبة مع دول العالم كافة".
ما سبق أكده لـ"الرسالة نت" عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، وادعى عبد الكريم –وفق معلوماته- أن اللجنة المركزية لحركة فتح أقرت بأغلبية كبيرة ترشيح فياض لرئاسة الحكومة، غير أن قياديا بارزا بـ"فتح" كشف لـ"الجزيرة نت" عن خلاف بين عباس واللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة عقب إصرار عباس على ترشيح فياض لمنصب رئيس حكومة التوافق الوطني. وقد قال قيادي فتحاوي -مشترطا عدم ذكر اسمه- بأن عباس أبلغ جلسات المجلس الثوري أن فياض مرشحه الوحيد لحكومة الكفاءات التي أفرزها اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة، "وعليهم أن يدعموا هذا الخيار".
عبد الكريم ذكر أن السبب في ترشيح فياض لرئاسة الحكومة المقبلة يأتي من أجل استكمال البرنامج الذي بدأته حكومته وصولا إلى استحقاق أيلول القادم؛ "ولضمان استمرار الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي والأسرة الدولية لهذا البرنامج؛ ولتمكين الحكومة من أن تتولى مسؤولياتها في إعمار قطاع غزة واستكمال بناء المؤسسات استعدادا لقيام الدولة الفلسطينية"، على حد زعمه. وحول إخفاق فياض في عدم توفير رواتب الموظفين للشهر الجاري قال عبد الكريم: "هذا ليس أمرا جديدًا؛ فدوما موازنة السلطة تعتمد على أموال الضرائب التي تجبيها (إسرائيل) وأيضًا على المساعدات الخارجية".
لعبة سياسية مكشوفة
أما النائب المستقل الدكتور حسن خريشة فقد استنكر على الرئيس محمود عباس قوله بأن فياض هو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء، معتبرا ربط فياض في أي حكومة مقبلة لعبة سياسية مكشوفة ومفضوحة، "وكأنه يمارس على الشعب الفلسطيني الابتزاز بقضية الرواتب". وأشار خريشة لـ"الرسالة نت" أن الشعب الفلسطيني عبّر في أكثر من مرة أنه مستعد للصمود والجوع على ألا يُفرض عليه شخص يبتزه في لقمة عيشه، قائلا: "ما تسمى فصائل المنظمة في تأييدها لأن يكون فياض رئيسا للوزراء هي بذلك لا تخرج عن إطار تلقي التعليمات من عباس وغيره".
والجدير ذكره أنه إلى جانب العراقيل المعتادة من "إسرائيل" فقد أكد مراقبون أن هناك عراقيل داخلية تحول دون دفع رواتب الموظفين الموجودة في البنوك عن الشهر الجاري، مشيرين إلى أن "سلام فياض" يفتعل الأزمة للضغط على الفصائل الفلسطينية من أجل إبقائه على منصبه الحالي في المرحلة القادمة.