غزة-الرسالة نت

قالت مصادر فلسطينية وثيقة الاطلاع على ما يجري بالاتصالات التي تجري لتشكيل الحكومة، إن "فياض لم يعد مرشحا لتشكيل الحكومة الانتقالية المقبلة".

وذكرت المصادر لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن اسم فياض كان بالفعل ضمن الأسماء الأربعة التي طرحتها "فتح" ليتم اختيار أحدها رئيسا للوزراء، حيث طرحت "حماس" 4 أسماء أخرى، ثم بعد ذلك تم تقليص العدد إلى مرشحين من قبل كل حركة، حيث لم تعد "فتح" تطرح اسم فياض.وأضافت المصادر أن وفدي "فتح" و"حماس" وافقا على اسمين فقط ليتم اختيار أحدهما لتشكيل الحكومة المقبلة، مع العلم بأن الحركتين تقبلان بأي منهما.

ورفضت المصادر الكشف عن هوية المرشحين، لكنها أوضحت في المقابل أنهما من الشخصيات التي تحظى بقبول عالمي، وإن كانت درجة احتكاكهما بالواقع الفلسطيني الداخلي محدودة، منوهة بأن هاتين الشخصيتين من التكنوقراط الذين برزوا في إدارة المؤسسات الدولية، أو المؤسسات ذات الاحتكاك بالمؤسسات العالمية. ولم تستبعد المصادر أن يتم طرح اسم فياض كمرشح لتولي منصب وزير المالية، مشددة على أن كل التوقعات تجمع على أنه سيرفض العرض.

وأكدت المصادر أنه تبين بما لا يدع مجالا للشك أن ترشيح فياض كان يلقى معارضة شديدة داخل أوساط قيادية في حركة "فتح"، الذي تتهمه بالمس بالحركة وتعمده العمل على إضعافها، عبر نسج تحالفات مع بعض الشخصيات في الحركة، والمس بشخصيات أخرى.

وفي السياق ذاته تبين أن من بين المرشحين الذين طرحتهم "فتح" لتولي رئاسة الحكومة وزير الخارجية الفلسطيني السابق زياد أبو عمرو، والذي قوبل بالرفض الشديد والحازم من قبل حركة "حماس". ويذكر أن أبو عمرو انتخب كنائب في المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006 بفضل دعم حركة "حماس" له، لكن العلاقة بين الجانبين تدهورت بعدما اتهمت "حماس" أبو عمرو بتحريض المجتمع الدولي عليها بعد التوقيع على اتفاق مكة في فبراير (شباط) 2007.

من ناحية ثانية، أكدت المصادر أن حركتي "فتح" و"حماس" توصلتا إلى حل بخصوص مشكلة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل مبدئي.

وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق على آلية للإفراج عن المعتقلين تضعها الحكومة المقبلة عبر تشكيل لجنة خاصة تشارك فيها الحكومة والمنظمات الحقوقية والأجهزة الأمنية، بحيث إن المنظمات الحقوقية ستكون مفوضة للحكم على وجاهة الأسباب التي تساق لتبرير إبقاء أي معتقل في السجن.

من ناحية ثانية، من المتوقع أن يلتئم الإطار القيادي لمنظمة التحرير والذي يضم الأمناء العامين للفصائل وعددا من المستقلين سيتم الاتفاق عليهم وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد أسبوع من إعلان الحكومة الفلسطينية الجديدة، كما أنه سيتم التوافق على 8 قضاة ليديروا لجنة الانتخابات المركزية.