وكالات- الرسالة نت
حذرت عشرات الشخصيات الأردنية من تجنيس آلاف الفلسطينيين المقيميين في دول الخليج العربي جراء انضمام الأردن لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
واصدرت هذه الشخصيات التي اطلقت على نفسها اسم (القوى الوطنية الأردنية) بيانا دعت فيه لإخضاع التجنيس لسيادة القانون المتمثلة بتعليمات فك الارتباط مع الضفة الغربية الصادرة عام 1988 وتضمين هذه التعليمات في قانون
وحذرت هذه الشخصيات من أن استمرار اخضاع عمليات تجنيس الفلسطينيين للسلطة التنفيذية يعني ابقاء هذا الملف مفتوحا وعرضة للتوازنات السياسية والتدخلات والضغوط التي أدت إلى تجنيس أكثر من ربع مليون فلسطيني منذ العام 1988 وحتى الآن.
وحذر البيان ايضاً من أن استمرار تجنيس الفلسطينيين في الأردن من شانه تهديد المعادلة الديموغرافية السياسية وتؤسس للوطن البديل.واشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت رسميا أنها منحت إقامات لحوالي مليون وسبعين ألفا حضروا إلى البلاد وأقاموا فيها منذ العالم 88 في سياق التهجير الناعم من الضفة الغربية المحتلة.
وقال البيان انه ومن دون إخضاع التجنيس لسيادة القانون فإنه من المنتظر أن يتم تجنيس معظم الفلسطينيين المقيميين في دول الخليج العربي.
وتسريع عمليات التجنيس في سياق انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي.ويقيم في دول الخليج العربي الالاف الفلسطينيين الذين يحملون وثائق سفر صادرة من الدول الاصلية التي كانوا يقيمون بها مثل مصر وسوريا ولبنان.
وأكد البيان أن إخضاع التجنيس لسيادة القانون هو وحده الكفيل بإنهاء السجال الداخلي المدمر للوحدة الوطنية، والطريق الوحيد لتثبيت المواطنة وحقوقها وواجباتها ومنع التعدي على حقوق وكرامة المواطنين وسحب الجنسيات ومنحها وفق تدخلات سياسية وأمنية واعتباطية.
ومن بين الموقعين على البيان الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين التي سبق وان اصدرت العام الماضي بيانا مثير للجدل حذرت فيه من ما اسمته من تحويل الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين جراء استمرار عمليات التجنيس للفلسطينيين المقيميين في الأردن بعد عام 1988 الذي شهد فك الإرتباط القانوني والإداري بين الأردن والضفة الغربية.
وبموجب تلك التعليمات اصبح سكان الضفة الغربية التي كانت تابعة للاردن منذ عام 1951 فلسطينيون ونزعت عنهم جنسياتهم الأردنية، فيما استمر الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية الذين كانوا مقيميين على الاراضي الاردنية عشية قرار فك الإرتباط بحمل الجنسية الأردنية.