غزة- الرسالة نت "خاص"
كشف مصدر فلسطيني رفيع أن تنفيذ الشق الأمني من اتفاق المصالحة الفلسطينية سيتم بعد عام بالتوازي بين غزة والضفة على أن تعاد هيكلة الأجهزة الأمنية في شقي الوطن.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الرسالة نت":" ستعاد هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع بالتوازي وبنفس الحجم والقدر وبشكل نسبي, حيث سيدخل في الأجهزة الأمنية عناصر بأعداد متساوية من الفصائل الوطنية والاسلامية".
وبين أن الأجهزة الأمنية ستُدمج في ثلاث أجهزة أمنية موحدة, فيما يتم تغير اسمي جهاز الأمن الوقائي والأمن الداخلي لاسم جديد يتفق عليه لاحقاً.
وأشار المصدر المطلع على مباحثات القاهرة بين حماس وفتح إلى أن اعادة بناء الأجهزة الأمنية ستتم بالتعاون مع عدد من الدول العربية أبرزها مصر والامارات العربية, التي ستمد هذه الأجهزة بالمعدات والأسلحة والدعم اللوجستي.
وأضاف: "أي فيتو على إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية في مكان دون آخر تعني مشكلة كبيرة لا يوجد لها حل سوى ابقاء الأجهزة على شكلها الحالي".
العقيدة الأمنية
وفيما يتعلق بالعقيدة الأمنية التي تحملها وتسير عليها الأجهزة الأمنية, أكد المصدر لـ"الرسالة نت" أنها ستبنى على شقين متلازمين هما (الوطنية والمهنية), موضحاً بالقول:" سيشدد في الاتفاق على تزامن وتداخل الوطنية والمهنية في عقيدة الأجهزة الأمنية, بمعنى أنه لا يمكن أن تكون الأجهزة الأمنية مهنية دون الوطنية لأن هذه الأمر قد يوقعها في اطار البعد عن المصلحة الفلسطينية".
أما فيما يتعلق بالتنسيق مع الاحتلال فلفت إلى أن الاتفاق على الأغلب سينص على قصر التنسيق في القضايا الانسانية والمدنية, موضحاً أن التنسيق الأمني ومشروع التحرر الوطني لا يمكن أن يلتقيا.
وشدد على حق الأمن الفلسطيني في المحافظة على الأمن الشخصي والوطني للفلسطينيين, وليس مطلوباً منه في ظل مرحلة التحرر الوطني القيام بدور وظيفي أمني للمحتل.