الدوحة - الرسالة نت
قال القاضي سانغ هيون سونغ رئيس المحكمة الجنائية الدولية ان مدعي عام المحكمة لويس مورينو أوكامبو سبق له قبل نحو 3 أو 4 سنوات القيام بتحقيقات أولية عن الأوضاع في غزة وفلسطين عموما، لكن بعض الصعوبات القانونية حالت دون استكماله تلك التحقيقات.
وأوضح سونغ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش المؤتمر الإقليمي حول المحكمة إن "من بين تلك العقبات القانونية أن إسرائيل والسلطة ليسا بعضوين في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الأمر الذي يحول دون بسط المحكمة أو ممارسة سلطاتها القانونية عليهما".
وأضاف قائلا في هذا السياق "حتى لو تم حل العقبة القانونية أعلاه، فهناك صعوبة قانونية أخرى تتمثل في أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست بدولة كاملة السيادة حتى تصبح عضوا في المحكمة وحتى يصبح لها الحق في جلب أي مشاكل أو قضايا للمحكمة لتنظر وتحقق فيها".
وردا على سؤال ذي صلة يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في موضوع السودان ورئيسه مثلا مع أن الخرطوم ليست طرفا فيها، ذكر القاضي سونغ أن "موضوع السودان يختلف عن الوضع في غزة لأن ملف السودان تمت إحالته برمته للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي.
ولفت إلى أن المحكمة ستبت في موضوع غزة أو الوضع في فلسطين إذا أحيل الملف إليها من مجلس الأمن رغم أن السلطة الوطنية الفلسطينية ليست عضوا في نظام روما وهو ذات الموقف الذي انطبق على السودان".
وأكد القاضي سونغ على حياد ونزاهة المحكمة التي قال إنها لن تمارس سلطاتها القانونية على أي دولة ليست عضوا في نظام روما إلا إذا أحال مجلس الأمن ملف هذه الدولة بكامله إلى محكمة الجنايات الدولية.
وفي إجابة على سؤال يتعلق بقصور سلطات المحكمة وعدم تمكنها من جلب أي متهم بارتكاب جرائم جنائية إليها، قال إن "نظام المحكمة يجمع بين قيم مختلفة "فكل منا يحترم بلده وسيادتها، والمحكمة أيضا تحترم حرمة الدول وسيادتها وبالتالي لا يمكنها نقل جنود وشرطة مثلا للتدخل في أي دولة لإحضار متهم، وإذا تم ذلك فلن يسامحنا أحد".
وشدد في هذا الصدد على أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد في القيام بمهامها على الدول الأعضاء أو الدولة المعنية بنسبة مائة في المائة.
وردا على سؤال ذي صلة يتعلق باختصاص المحكمة الجنائية الدولية في موضوع السودان ورئيسه مثلا مع أن الخرطوم ليست طرفا فيها، ذكر القاضي سونغ أن "موضوع السودان يختلف عن الوضع في غزة لأن ملف السودان تمت إحالته برمته للمحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأشار إلى أن المحكمة ستبت في موضوع غزة أو الوضع في فلسطين إذا أحيل الملف إليها من مجلس الأمن رغم أن السلطة ليست عضوا في نظام روما وهو ذات الموقف الذي انطبق على السودان".