القاهرة – الرسالة نت
قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بدفع تعويض قدره 540 مليون جنيه، وإيداعها في خزينة الدولة، لإدانتهم بقطع الانترنت والاتصالات أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
صدر الحكم برئاسة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، ورأت المحكمة أن قرار المتهمين تسبب في وقوع أضرار مادية كبيرة بخزينة الدولة.
وقامت المحكمة بتوزيع مبلغ التعويض على الثلاثة بالزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 ميون جنيه.