غزة –الرسالة نت
تعيش قيادة سلطة رام الله وفتح حالة من الهلوسة السياسية بعد الصفعات المتتالية التي تلقتها على اكثر من وجه ومرة بايدي إسرائيلية واخرى امريكية
الهلوسة ظهرت بشكل واضح عند اعلان الرئيس منتهي الولاية محمود عباس عدم رغبته بالترشح للانتخابات القادمة التي اعلنها بشكل ارتجالي في محاولة لحشر حماس في الزاوية
واكثر ما يثر حالة الذعر والهلوسة السياسية هو الموقف الامريكي الاخير من الاستيطان الاحتلالي وانسداد افق التسوية والإحباط من ردة الفعل الباردة داخليا وخارجيا على تلويح عباس عدم الترشح للانتخابات القادمة .
الخيار المسلح
وامام هذه الحالة لم يستبعد نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح العودة إلى خيار ’الكفاح المسلح’ لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني، المتمثلة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللاجئين وتعويضهم وإنهاء الاستيطان والإفراج عن الأسرى.
وقال شعث في تصريحات نشرت أمس: ’جربنا 18 عاماً من المفاوضات، ولكن إسرائيل تمادت في عدوانها وفي زرع الدمار والتقتيل ومن حقنا أن نعيد البدائل’. ورأى المسؤول الفتحاوي أن العودة إلى الكفاح المسلح ’تندرج ضمن تحرك تبنته فتح في مؤتمرها الأخير الذي عقد في شهر آب (أغسطس) الماضي’.
ووصف شعث وهو مفاوض سابق، وعمل وزيرا للشؤون الخارجية المرحلة الحالية بأنها ’خطيرة جداً’، لافتاً إلى أنها ’تتطلب نضالاً شعبياً ونضالاً دولياً من أجل فرض حصار دولي على إسرائيل يكون شبيهاً بالحصار الذي فرض على جنوب أفريقيا إبان نظامها العنصري’.
وكان مسؤولون في السلطة الفلسطينية قالوا إنهم يخططون لرفع مطلبهم بالاستقلال إلى مجلس الأمن بهدف الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة.
ويوم أمس قال الدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود العام 1967 ’يختلف تماما عن إعلان دولة فلسطينية من طرف واحد وبطريقة أحادية’.
وأكد خلال لقائه مع وفد مؤسسة ’سابان’، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين، أن منظمة التحرير الفلسطينية لا تطرح خيار إعلان الدولة من جانب واحد.
وأكد ان الهدف من الذهاب إلى مجلس الأمن هو ’الحفاظ على خيار الدولتين، على اعتبار أنه هو خيار منظمة التحرير الفلسطينية’.
صفعة امريكية جديدة
لكن الادارة الامريكية وجهت صفعة قوية اخرى امس الى سلطة رام الله، عندما حسمت الجدل الدائر حول اللجوء الى مجلس الامن الدولي لاعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة، عندما قالت على لسان متحدث باسمها ’ان التفاوض هو افضل وسيلة للحصول على دولة فلسطينية’.
الادارة الامريكية بمثل هذا الاعلان تكون قد رضخت للضغوط الاسرائيلية بالكامل، وافسدت على الفلسطينيين وسلطتهم في رام الله ’حلم يقظة’ تشبثوا به للهروب الى الامام، واعتقدوا انهم يمكن ان يتحدوا الاسرائيليين ورفضهم لتجميد الاستيطان استجابة لشرط العودة الى المفاوضات.
الرسالة الامريكية واضحة، تقول للرئيس محمود عباس والمجموعة المحيطة به، بان عليهم العودة الى مائدة المفاوضات مجدداً دون شروط، واذا حاولوا الذهاب الى مجلس الامن فلن يجدوا غير ’الفيتو’ الامريكي في انتظارهم.
ويبدو ان الرئيس عباس قد فهم هذه الرسالة ومضمونها جيداً، فقد اعلن دبلوماسي عربي في الامم المتحدة امس ’ان تقديم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية الى مجلس الامن سيتم في الوقت المناسب’.
تعبير ’الوقت المناسب’ يعني ان هذه الصفحة قد طويت، وان الحماس للذهاب الى مجلس الامن لاستصدار قرار باعلان الدولة قد فتر كليا، لان هذا الوقت المناسب لن يأتي ابدا في زماننا وزمان هذه الانظمة على الاقل.
حماس تسخر
من جانبه سخر القيادي في حركة «حماس»، صلاح البردويل، من أهمية إجراءات السلطة لإعلان الدولة من جانب واحد، ورأى أنها «إعلان ليس له جدوى، هدفه الهروب من استحقاقات المقاومة والمصالحة معاً».
وقال: «الأولى من التهديد بإعلان دولة في الهواء هو العمل على تحرير الأرض وإنهاء الانقسام»، مضيفاً: «لا أعتقد أن القضية تتعلق بإعلان دولة في الهواء على 20 بالمئة من الأرض الفلسطينية يرفضها العالم، بل القضية تتصل بمدى قدرتنا على تحرير الأرض».
وتساءل: «إذا كان لا بد من إعلان دولة، فلماذا لا تكون من البحر إلى النهر»، في إشارة إلى فلسطين التاريخية.
البحث في الملفات القديمة
من ناحية أخرى بدأت المؤسسات والهيئات السياسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة "فتح" درس الخيارات لعمل السلطة بعد 24 كانون الثاني (يناير) المقبل، موعد انتهاء فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي.
ويقول مسؤولون إن أمام عباس خيارات محدودة لملء الفراغ الدستوري بعد انتهاء فترة ولايته وولاية المجلس التشريعي، أبرزها اللجوء إلى مؤسسات منظمة التحرير التي تشكل المرجعية القانونية والدستورية للسلطة.
ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن المجلس المركزي هو الذي أقر قيام السلطة الفلسطينية في اجتماع له عقد في تونس العام 1993، ومدد فترة ولاية الرئيس الراحل ياسر عرفات والمجلس التشريعي بعد انتهائهما عقب اندلاع الانتفاضة.
وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها أمس دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد في الخامس عشر من الشهر المقبل لمناقشة «الخطوات المقبلة لحماية الشرعية الفلسطينية».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة، إن «المجلس المركزي يمثل السلطة العليا في منظمة التحرير في غياب المجلس الوطني، وبالتالي هو صاحب الحق في توفير الحماية للشرعية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة، بما في ذلك مؤسسات السلطة، لذلك سيكون أمام المجلس المركزي عدد من التقارير المختلفة عن الخطوات الواجب اتخاذها من أجل حماية السلطة وشرعيتها"
وأكد رئيس المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير سليم الزعنون أن المجلس المركزي سيتخذ في اجتماعه المقبل قراراً رسمياً لـ «حسم حال الشلل» التي ستشهدها السلطة بسبب عدم إجراء الانتخابات.
ورجح أن يقرر المجلس أن يتولى مهمات المجلس التشريعي. وقال: «أهم نقطة على جدول أعمال المجلس المركزي في هذا الاجتماع هي البحث في تسلم سلطات المجلس التشريعي إذا لم تجر الانتخابات»، لكنه شدد على أن «الانتخابات هي الأصل، لكن إذا استمر عدم التجاوب، فإننا سنأخذ الأمور بأيدينا إلى حين تحقق ذلك».
ويرى آخرون أن المجلس المركزي سيعمل على تمديد فترة ولاية عباس إلى حين إجراء الانتخابات، لكنه لن يحل محل المجلس التشريعي في إقرار القوانين للسلطة. وثمة من يرى أن المجلس يمكنه أن يمدد فترة ولاية الرئيس والمجلس التشريعي معاً، لكن تمديد فترة ولاية التشريعي مرهونة بالتوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية يتضمن تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات.
ويشير مسؤولون في السلطة إلى أن الرئيس سيتولى إصدار قرارات بقوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي وإرجاء الانتخابات، وهو ما دأب على عمله منذ سيطرة «حماس» على غزة بالقوة المسلحة في منتصف العام 2007.
هلوسة
ووصف البردويل نية السلطة وحركة «فتح» إحالة صلاحيات المجلس التشريعي على المجلس المركزي لمنظمة التحرير بأنها «هرطقة سياسية تعكس جهلاً قانونياً»، مقللاً من أهميتها وقيمتها على أرض الواقع.
وقال إن «ولاية المجلس التشريعي واضحة بحكم القانون، وهي أربع سنوات، وعندما يُقسِم أعضاء المجلس الجديد المنتخب تنتهي صلاحية المجلس القائم»، مستشهداً بأنّ المجلس التشريعي السابق الذي كانت الغالبية فيه لـ«فتح» استمرت ولايته عشر سنوات.
وأكد البردويل أنه «لا ولاية للمجلس المركزي على المجلس التشريعي، وأنّ أي حديث خلاف ذلك إنما يعكس خللاً في الصلاحيات، وتعدياً على القانون الأساسي، ونوعاً من الهلوسة السياسية المحمومة».