فهمي شراب

ستة اعوام مضت وما زال الاف منتسبي تفريغات 2005 وما فوق يحلمون بتحقيق ادنى مطالبهم وهو التثبيت، والاستقرار الوظيفي، الذي هو حق اساسي لهم في الدولة الفلسطينية التي يأتيها المال بغير انقطاع بعد وقبل عام 1993 .

ستة اعوام طوت صفحاتها وضاع خلالها شباب في عمر الورود وتبخرت امالهم العريضات، ومنهم من قضى، ومنهم من اضطر و هاجر الى دول اللجوء والشتات من جديد، ومنهم من لم يستطيع الوصول فتقطعت به السبل ودخل غياهب السجون ومنهم من حاول الانتحار وقتل نفسه بنفسه والعياذ بالله.

لا اعلم ماذا تنتظر القيادة الفلسطينية؟ هل تنتظر ان تتدخل مصر لتعلن عن استعدادها لحل هذه الازمة وخاصة بعد سماعنا خبر ان مصر سوف تساعد السلطة على صرف رواتب الموظفين... هذه مسؤولية القيادات الفلسطينية التي منحها الشعب يوما ثقته لتأخذ شنطة سفرها وتطير لعدة دول باحثة عن مساعدات لحل هذه الازمة والحصول على ضمانات خليجية او عربية او اسلامية تنهي ملف التفريغات والى الابد.

هل اصبحت قضية ازمة تفريغات 2005 من مجموعة الثوابت الفلسطينية التي تستعصي على الحل؟ هل سنشهد وقت نقول فيه: القدس، حق العودة، وازمة تفريغات 2005؟  كل القيادات وعدت ولم نرى وعدا يتحقق على ارض الواقع ، هل نحتاج رجل كأرثر بلفور ليعطينا وعدا يتحقق؟

في تاريخ 3-1-2010  وعد محمد دحلان بان هذه الازمة ستحل في غضون ايام! وقبل ذلك العديد من الشخصيات مثل حسين الشيخ ود. فيصل ابو شهلا و الدكتور سلام فياض وماجد ابو شمالة وغيرهم كثر.

ويخرج علينا بعضهم متفاخرا منتشيا منتفخ الاوداج فيؤكد للصحافة والاعلام لكي يزيد رصيده الوطني والشعبي بان نسبة 80 % تم حلها في قضية ازمة التفريغات!! لو خرج علينا احد يقول المصالحة تم حل ملفاتها بنسلة 80 % نصدقه لانها تحتاج لخطوات واجراءات تاخذ وقت، بينما ازمة تفريغات 2005 تحل حزمة واحدة وليس بالقطارة وبالتقسيط.

هل ننتظر حتى تتدخل احد دول فاعلي الخير لكي تبادر من تلقاء نفسها و تتبرع وتعطي مستحقات هؤلاء، وتضمن استمرار صرف رواتبهم؟ من المفترض ان لا ترتبط هذه الازمة باي ازمة اخرى سواء كانت المصالحة او دولة سبتمبر او حتى كذبة ابريل. بعض الدول العربية والاسلامية لم تف بوعدها بارسال ما وعدت به من مساعدات مالية لموازنة السلطة، حتى وصل الامر بوزيرة الخارجية الامريكية بان تحث هذه الدول العربية على ضرورة الايفاء بوعدها ودفع ما عليها للسلطة الفلسطينية حتى تسدد رواتب موظفيها!! فلا تتوقعوا ان تتبرع الدول من تلقاء نفسها، بل يجب وضعها اما مسؤولياتها واحرجها وتذكيرها بواجبها الاخلاقي والانساني والمالي تجاه القضية الفلسطينية وازماتها ومنها ازمة التفريغات وازمة الخريجيين وغيرها...

هؤلاء المتضررين الذين تشير الاحصائيات بان عددهم بلغ 13 الف منتسب لم يخرجوا كثيرا الى الشوارع برغم انهم بعددهم المهول يستطيعون ان يسببوا صداعا مزمنا لاي حكومة، لربما ايضا بسبب رؤيتهم لعشرات الاف الخريجين الذين يقبعون دون عمل.

حقيقية ليس كل المنتسبين يصلحوا للعمل الشرطي والامني والعسكري ولكن من الممكن جدا ان يتم فلترتهم ووضع كل فئة فيما تصلح له من عمل. او ايجاد اي بديل يوفر لهم فرصة العيش بكرامة في وقت تزداد الاسعار ارتفاعا وتقل نسبة المساعدات في ظل المناداة هذه الايام بسياسة التقشف والاعتماد على الذات.

مطلوب من القيادات ان تنفذ وعدها وتقوم بواجبها، والا سيقال لها في قادم الايام " من لم يقدم شيئا من قبل، لن يقدم شيئا من بعد" ولن تحصلوا في الانتخابات القادمة الا على اصوات زوجاتكم وخيبة امل كبيرة واللهم اعلم