الرسالة نت - وكالات
رصد تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول "المستوطنات الإسرائيلية" وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب العمل والعمال في فلسطين والذي سيناقشه مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف ١٥ انتهاكا يتعرض لها العمال الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة بسبب تعنت الحكومة "الإسرائيلية".
وأكد التقرير أن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون تتمثل في اشتراط الحكومة "الإسرائيلية" أن يكون عمر العامل المرشح للحصول على تصريح عمل أكثر من ٣٠ عاماً وأن يكون متزوجا ولديه أولاد.
وأشار التقرير إلى أن من بين الانتهاكات التمييز بين العمال العرب وغيرهم من الجنسيات الأخرى أو العمال "الإسرائيليين" حيث تخصص الأشغال الشاقة في قطاعات البناء والتنظيف والزراعة إلى العمال الفلسطينيين فيما يرفض العمال "الإسرائيليون" العمل في هذه الأعمال بجانب سحب تصاريح العمال الفلسطينيين علي "المعابر الإسرائيلية".
كما أوضح التقرير أن رجال الأعمال "الإسرائيليين" لا يجددون تصريح العامل الفلسطيني ليتخلصوا منه وحتى لا يدفعوا له اجره وتعويضاته وحين يقوم العامل بتقديم تصريح عمل جديد عند مشغل آخر يكون رد دائرة الدفع "الإسرائيلية" بأن المشغل القديم لم يقم بتسديد الديون المستحقة عليه على التصريح القديم الأم الذي يمنع من إعطاء تصريح جديد للعامل وفي حالة تعرض العامل لمرض أو إصابته في مكان العمل يقوم المشغل بنقله لأقرب معبر من أجل إعادته إلى بيته دون أن يتحمل أدنى مسؤولية تجاه هذا العامل.
وحول تأثير "المستوطنات" على قطاع العمل الفلسطيني أكد التقرير أن هذه الآثار تتمثل في توفر الأيدي العاملة الرخيصة المحرومة من الحقوق التي يتمتع بها العمال داخل "إسرائيل" وذلك لعدم خضوع مناطق "المستوطنات" لقانون العمل "الإسرائيلي".
وأكد تقرير منظمة العمل الدولية عجز وزارة العمل الفلسطينية عن ملاحقة حقوق العمال الفلسطينيين في هذه المناطق لعدم خضوعها إلى قانون العمل الفلسطيني.
ورصد التقرير الخسائر الفلسطينية خلال العام الماضي والتي تضمنت إقرار بناء "١٦٧٤٩" وحدة "استيطانية" جديدة وإستشهاد "١٠٧" فلسطيني وتدمير "١٤٥" منزلا واعتقال "٤٠٠٠" مواطن.
وكشف التقرير أن الاحتلال دمر "63" منزلاً داخل القدس المحتلة وأصدر "١٣٣٤" إنذار بهد منازل تعود للفلسطينيين إضافة إلي الاستيلاء على عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين.
وتضمنت الخسائر الفلسطينية أيضا وجود ١٢٥ ألف مقدسي مهددين بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة بفعل الجدار "الإسرائيلي" الذي أدى بناؤه إلى فصلهم عن مدينتهم كما واصل الاحتلال عمليات الحفر في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى المبارك ما أدى إلى أربعة انهيارات أرضية، في شارع وادي حلوة، في سلوان، ما يهدد أيضا أساسات المسجد الأقصى وإغلاق العديد من المؤسسات المقدسية منها بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية وجمعية القدس الأهلية" إيلاف" لدعم التعليم في القد، وعدد من المراكز الصحية والثقافية والشبابية.
وأوضح التقرير الدولي أن جهود إعادة الإعمار في غزة ما زالت محدودة بسبب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء، وإعاقة تنقل المواطنين من وإلى القطاع خاصة المرضى والطلبة والموظفين خارج القطاع الأمر الذي أدى إلى فقدان الكثير منهم أعمالهم ومقاعدهم الدراسية.
وفيما يتعلق بالإنتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى الفلسطينيين أكد التقرير أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال في نهاية العام الماضي بلغ "٦٨٠٠" أسير بينهم "34" أسيرة فلسطينية و"٣٠٠" طفل أعمارهم أقل من ١٨ عاما , و"210" معتقلين إداريين دون تهمة أو محاكمة و ٢١ أسيرا معزولا في زنازين انفرادية و ١٥٠٠ أسير مريض يعانون من الإهمال الطبي المتعمد حيث استشهد أسيران في السجون "الإسرائيلية" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد كما تم اعتقال نحو "٤٠٠٠" مواطن فيما واصلت الحكومة "الإسرائيلية" حرمان "800" أسير فلسطيني من قطاع غزة و "250" أسيرا من الضفة الغربية من الزيارة، في إطار سياسة العقاب الجماعي ضدهم.