رام الله – الرسالة نت
أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية التعليم العالي على الإضراب الجزئي اليوم الخميس اعتبارا من الساعة الحادية عشرة وحتى نهاية الدوام الرسمي مع التأكيد على مغادرة الموظفين لمكاتبهم.
كما تم التأكيد أن الإضراب يشمل الموظفين في مبنى التعليم العالي في رام الله -أم الشرايط وهيئة الاعتماد والجودة والنوعية، ووحدة صندوق الإقراض والمساعدات الطلابية إضافة إلى مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل.
وجاء البيان على لسان رئيس النقابة في التعليم العالي مهند أبو شمه تم التأكيد فيه على الإضراب رغم إعلان وزارة المالية على لسان محاسبها العام يوسف الزمر أن الرواتب ستصرف عبر الصراف الألي، الأمر الذي فيه استخفاف في عقول الموظفين من خلال التصريحات المتناقصة بخصوص المنحة الجزائرية، وكأن المنحة الجزائرية أرسلت لفلسطين بطائرة نفاثة.
وجاء في البيان أن تأخير صرف رواتب الموظفين حتى هذا التاريخ من هذا الشهر غير مبرر ويأتي في سياق المماطلة والابتزاز الممنهج للموظفين على حساب حليب و قوت أطفالهم وأبنائهم، مؤكدا أن رواتب الموظفين هي خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه.
كما ودعا أبو شمه الحكومة ووزارة المالية عدم افتعال مبررات غير مقنعة، تهدف خلق حالة من البلبلة والإرباك في أمن الموظف الوظيفي وتضر في مصلحة الوطن الاقتصادية من خلال الضبابية والتناقض في مواعيد وأليات صرف الرواتب وبنود الإيرادات التي تغطيها، فالشهر الماضي الرواتب كانت تعتمد على تحويلات الضرائب من الجانب الإسرائيلي، والشهر الحالي تعتمد على المنحة الجزائرية والشهر القادم من المتوقع أن تتأخر الرواتب بسبب إفلاس إحدى الشركات في الوطن أو الخارج.
وأشار أبو شمة إلى أن الدخول في فعاليات احتجاجية يأتي بعد المماطلة المتعمدة من قبل الحكومة ووزارة المالية في صرف رواتب الموظفين وباقي استحقاقاتهم ومطالبهم التي زادت عن 20 مطلبا وتم التأكيد عليها من قبل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في مراسلاتها للحكومة، وتم مناقشتها في أكثر من اجتماع والتي من ضمنها علاوة المخاطرة لمستحقيها وتنفيذ الترفيعات المستحقة للموظفين والمتراكمة على مكاتب موظفي وزارة منذ فترات طويلة، وتعديل علاوة القدس، واستكمال تسكين الموظفين على الهيكليات.
كما وطالب أبوشمة الحكومة بضرورة وضع رواتب الموظفين على سلم أولوياتها، والإيفاء في إلتزاماتها تجاه إستحقاقات الموظفين كما ودعا لفتح حوار بناء مع النقابات، مبني على الشراكة الحقيقية في إتخاذ القرارات ومواجهة الأزمات التي لها علاقة بقطاع الموظفين ورواتبهم وإستحقاقاتهم.