غزة - الرسالة نت
ناشد أسرى سجن ريمون (جنوب فلسطين المحتلة) المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية بضرورة التدخل السريع والعاجل لوقف سياسة التفتيش العاري، التي تصر إدارة السجن على تطبيقها على الأسرى أثناء دخولهم وخروجهم من السجن الذي يتكون من سبعة أقسام .
وقال الأسرى في بيان لهم: "إن مدير السجن (ايلان بورد) يصر على أن يقوم الأسير بنزع جميع ملابسه حتى الداخلي منها قبل دخوله السجن أو عودته من أي محكمه يخرج إليها, مدعيًّا أن قوانين مصلحة السجون تنص على ذلك وهو يريد تطبيق القانون الأمر الذي يرفضه الأسرى وقادة السجن بشكل قطعي ونهائي".
من جانبه، قال فؤاد الخفش "مدير مركز أحرار" إن الأوضاع في طريقها للتدهور في السجن المذكور, وأن اثنين من الأسرى الذين رفضوا التعري ونزع جميع الملابس تم عزلهم في زنازين انفرادية وهما الأسير محمد دويكات من بلاطه البلد ومحكوم بثمانية عشر عامًا، والأسير سعيد الأخرس من منطقة طولكرم والمحكوم بذات الحكم، كما تم فرض غرامة مالية على الأسيرين اللذين اتُّهما برفضهما تنفيذ الأوامر.
وذكر الخفش أن جلسة حوار ضمت مدير السجن واثنين من قادة السجن وهما: الأسير عبد الحكيم حنني والأسير مهند شريم, انتهت بإصرار المدير على أن يقوم الأسير بالتعري الأمر الذي رفضه ممثلو الأسرى، وأعلنا للمدير أنهم لن يسمحوا لمثل هذا القرار بالمرور وأنهم في طريقهم لإعلان خطوات نضالية للتصدي لهذه الظاهرة.
ووصف الباحث الحقوقي الخفش هذا الإجراء بالإذلالي حيث أن مدير السجن يهدف إلى إذلال الأسرى, سيما أن الموقف محرج جدًا أثناء عملية التفتيش التي تجبرهم على نزع ملابسهم أمام بعضهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء كثيرًا ما حاولت مصلحة السجون تطبيقه إلا أن قيادات الأسرى كانوا يصرون على رفضه ولو كلف الأمر حدوث مواجهة واستشهاد أسرى.
وناشد الخفش المؤسسات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل السريع والعاجل من أجل مساندة الأسرى في حربهم ضد مصلحة السجون التي تصعد من إجراءاتها بحق الأسرى في المعتقلات الفلسطينية.
