غزة- الرسالة نت
لا تزال أزمة تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة والاتفاق على شخصية رئيس الوزراء، تراوح مكانها، لاسيما أن حركتي حماس وفتح احالتا هذا الملف إلى اللقاء المقرر ان يجمعهما الثلاثاء القادم بحضور رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة في القاهرة لـ"الرسالة نت" استبعاد حركتي حماس وفتح سلام فياض من رئاسة الحكومة نهائيا، وترشيح "محمد مصطفى" المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة محمود عباس"، قالت حماس إن "لم يجر الاتفاق على أي من الاسماء، وإن الاسماء المطروحة ستحال إلى الاجتماع القادم الذي سيحضره كل من عباس ومشعل.
وقال القيادي في حماس د. صلاح البردويل، لـ"الرسالة نت" ابلغنا حركة فتح ان سلام فياض غير مقبول على الإطلاق لتولي رئاسة الحكومة، وتم احالة حسم أمر رئيس الوزراء إلى الاجتماع القادم".
واجتمعت حركتا حماس وفتح في القاهرة الثلاثاء الماضي، واستمر اللقاء زهاء اربع ساعات، جرى خلاله مناقشة ملف تشكيل الحكومة المقبلة وقضية المعتقلين السياسيين.
وأكد البردويل أن فتح وعدت بحل ملف المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوع الحالي.
وأشار إلى أن قضايا كثيرة مرتبطة بالحكومة المقبلة، من بينها تفعيل المجلس التشريعي ومنح الثقة، والتحضير للانتخابات القادمة، وتشكيل لجنة الانتخابات، إضافة إلى الاتفاق على الاطار القيادي المؤقت، وكذلك المصالحة الاجتماعية، موضحا أن اقامة حكومة مهنية سيمهد للكثير من القضايا.
وكان قد أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفد الحركة للحوار عزام الأحمد، أنه لن يفرض أي طرف رأيه على الآخر طالما تم الاتفاق على أن تشكيل الحكومة سيكون بالتوافق، وقال: "اتفقنا بعد الاتصال بأبو مازن ومشعل، أن ينضما للوفدين في الاجتماع القادم بالقاهرة، على أن يكون اجتماعا نهائيا، ويخرج عنه إعلان الاتفاق على تشكيل الحكومة، ولن نستطيع التأجيل أكثر من ذلك".
وأضاف الأحمد: "جلسة الحوار مع حماس الثلاثاء كانت مريحة وإيجابية جدا، وجدول الأعمال كان يتضمن استكمال ملف المعتقلين الذي أنجز بالكامل، كما عبر الطرفان عن ارتياحهما من الخطوات التي تمت حتى الآن في هذا الموضوع، وعبر الراعي المصري الذي يتابع هذا الملف عن ارتياحه أيضا، ونعتبر أن هذا الملف قد اغلق".
وثمة ملفات من المحتمل أن تتعرقل اذا ما تعذر تشكيل الحكومة القادمة، منها إعادة هيكلة الاجهزة الامنية ودمجها، بالإضافة إلى تشكيل الاطار القيادي المخول بترتيب أوراق منظمة التحرير الفلسطينية، والتمهيد لانتخابات، فضلا عن مهمة تنفيذ المصالحة الاجتماعية، وهي في مجملها ملفات شائكة ربما تستهلك كثيرا من الوقت لحل عقدتها.
