غزة – الرسالة نت

كشفت أوساط في لجنة الرقابة الحركية في  فتح أن اعتبرت قرار اللجنة المركزية القاضي بفصل القيادي محمد دحلان بأنه ’تعسفي وخاطئ في الشكل والمضمون’ ويتعارض مع النظام الداخلي للحركة، معتبرة أن الجهة الوحيدة المخولة إصدار هذا القرار هو المجلس الثوري، كون دحلان عضوًا فيه بصفته أحد أعضاء اللجنة المركزية.

وأوضحت الأوساط، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها في تصريحات صحفية، أن اللجنة وجدت أن القرار، الذي صدر الأحد الماضي، ’تعسفي وخاطئ في الشكل والمضمون’، معتبرة أنه يمثل ’تجاوزًا خطيرًا وانتهاكًا لحقوق العضوية’، التي تكفل بألا يفصل أعضاؤها أو يجمدوا إلا بعد محاكمتهم وإدانتهم من قبل محكمة حركية.

وأشار المصدر، إلى أن اللجنة اعتبرت أن هذه الأمور لم تتم مراعاتها في مساءلة دحلان، مشيرةً إلى أنه، وفق المادة ’18 بند ’أ’، هو عضو في المجلس الثوري بصفته عضوًا في اللجنة المركزية، ومن هذا المنطلق رأت أن الجهة الوحيدة المخولة تفسير النظام الداخلي واللوائح الحركية، عند وقوع أي خلاف، هو المجلس الثوري، كونه أعلى سلطة في حركة فتح.

وطالبت اللجنة بالتراجع عن قرار فصل دحلان على أساس أن ذلك فيه خير المصلحة العامة للحركة، داعيًة إلى إحالة الملف بالكامل إلى المحكمة الحركية للفصل فيه، وإحالة أي إدعاءات أو قضايا جنائية إلى الجهات المختصة في القضاء الوطني، مشددة على ’قدسية العضوية وحرية الإنسان ورفض مبدأ الانتقام’.

وعزت اللجنة الرقابية دعوتها لإعادة النظر في القرار إلى تداعياته الخطيرة، وإلى الشكوك أحاطت ’بصوابية الإجراءات التي أتبعت لاتخاذه’ وتعارضها مع الأصول التنظيمية، وعدم وضوح وجدية المسوغات التي تم الاستناد عليها.

كما اعتبرت قرار فصل اللجنة المركزية لدحلان بهذه الطريقة ’مساسًا سافرًا بحقوق العضوية بما فيها الحق في الحصول على محاكمة عادلة وفي أجواء مناسبة’، منوهة إلى عدم استكمال الإجراءات المطلوبة لتطبيق العدالة والشروع في فرض وتنفيذ العقوبات المستهدفة قبل ثبوت الإدانة القطعية، الأمر الذي اعتبرت أنه ’يتعارض تمامًا مع النظام الداخلي للحركة’.

ودعت إلى الأخذ في الاعتبار لما ينتج من ارتدادات وانعكاسات خطرة لهذا القرار على وحدة فتح ومستقبلها وقدرتها على مواجهة التحديات المقبلة داخليًا وخارجيًا.