مصطفى الصواف
العالم الإسلامي على أبوب استقبال عيد الأضحى المبارك ، وفلسطين جزء من هذا العالم، وقطاع غزة جزء من فلسطين، ولكنه جزء مختلف عن فلسطين والعالم، فهو محاصر وينزف من آثار العدوان الإرهابي الصهيوني الأخير، مهدد بالموت مرة أخرى من يهود، مدمره بيوته، متناحر أهله وغارقون في الخلاف والاختلاف.
ولكن يبدو أن الوضع الغذائي في القطاع بحاجة إلى إعادة تقييم ووقفة جادة من قبل وزارة الاقتصاد في حكومة غزة، فالسوق مفتوح على مصرعيه أمام دخول البضائع من مداخل الأنفاق التي أبدعها الشعب الفلسطيني لكسر الحصار، ولكن هناك غياب أو تقصير من قبل الوزارة في مراقبة ما يدخل إلى غزة هذا أولا، والدليل على ذلك هو كثرة المقبوض عليهم بتهم ترويج الاترمال، وحبوب الجنس وكذلك المخدرات، فقد لا تكون وزارة الاقتصاد والتموين هي المسئولة عن ذلك؛ ولكن على الأقل هي الجهة التي تقع على عاتقها المسئولية قبل أي جهات أخرى.
هذه الأنفاق على أهميتها بحاجة إلى مراقبة، ومراقبة شديدة ، ويجب أن توضع في دائرة مغلقة ليس من أجل فرض ضرائب أو جباية أموال، لأنها لا تحتمل أي زيادة نتيجة التكلفة العالية، وأي زيادة يتحملها المستهلك المنهك، ولكن المراد هو حماية المستهلك من نوعيات تدخل إلى القطاع هو في غنى عنها، فلماذا هذا الغياب وهذا التقصير الذي يؤدي إلى هذا الدمار للمواطنين من دخول هذه المواد السامة والقاتلة، إضافة وهذا ثانيا دخول مواد غذائية منتهية الصلاحية وتضر بالصحة العامة والتي تكلف الحكومة فيما بعد ميزانيات إضافية لمواجهتها عندما تضر بصحة المواطن.
قضية أخرى يلحظها المواطن الفلسطيني في غياب الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد والتموين وهي مراقبة الأسعار في محلات البيع، فالمواطن، يدخل أكثر من محل لشراء صنف واحد، سواء كان شاي أو أرز أو صابون أو غيرها من المنتوجات، فيجد أن هناك فروق في سعر الصنف الواحد من مكان إلى مكان يتراوح على الأقل ما بين شيكل وثلاثة شواكل، من نفس الصنف ونفس الماركة التجارية ونفس بلد المنشأ، والسؤال لماذا هذه الفروق في الصنف الواحد؟، هل سببها التاجر؟، أو البائع ؟، وأين دور الوزارة ممثلة عن الحكومة في مراقبة الأسعار؟، أليس من الأفضل العمل على مراقبتها حماية للمواطن من الاستغلال في ظل هذه الظروف التي يحياها الأهل في قطاع غزة؟.
حماية المستهلك مهمة الحكومة ووزاراتها المسئولة، وتسهيل دخول البضائع مهمة أيضا الحكومة ووزاراتها، أليس من حق المواطن أن يطالب بحماية من قبل الحكومة ووزاراتها المعنية من زيادة الأسعار، أو حتى اختلافها من مكان إلى مكان؟، أليس من حق المواطن أن يخاف على صحته من المواد الغذائية منتهية الصلاحية؟، أليس من حق المواطن الاطمئنان على السلع المعمرة من التزوير والتقليد والصناعة الرديئة؛ رغم انه يدفع السعر الأغلى ثمنا لها للحصول عليها.
ندعو كل الجهات المسئولة في حكومة المقاومة والأمن، حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة أن تأخذ دورها كما عهدناها بإنحبازها إلى مصلحة المواطن؛ والقيام على خدمته بجدارة واقتدار وبعدل ونزاهة، ولا تأخذهم في المخالفين أي استثناءات أو رأفة لان مصلحة المواطن وصحة وأمن الوطن بكل مكوناته أهم بكير من أي جهة أو شخصية أو مبررات.