غزة- الرسالة نت
جددت التسريبات الإعلامية الأخيرة حول حصول تقدم ملموس في صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الأسير لدى المقاومة جلعاد شاليط الآمال لدى ذوي الأسرى الفلسطينيين من جانب ولدى والدي وأنصار شاليط من جانب آخر.
التسريبات الإعلامية رافقتها تلميحات من أطراف أوروبية وعربية توصف بالمطلعة على سير المفاوضات تؤكد إحراز تقدم في الصفقة
آخر التلميحات صدرت عن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر خلال زيارته لدولة الاحتلال ، حيث قال فى مؤتمر صحفي فى القدس المحتلة ان لديه معلومات حول تقدم في المفاوضات.
وفى وقت سابق اجتمع وزير الخارجية الفرنسي بنوعم شاليط والد الجندي الأسير الذي علق أمس الأربعاء على أحدث التقارير التي نشرتها فضائية الحرة والتي تقول ان انجاز الصفقة سوف يعلن بمناسبة عيد الأضحى قائلا "انه لن يتحدث عن الموضوع حتى تصبح المعلومات أكثر وضوحا".
ووصف كوشنير الوساطة الألمانية في الصفقة بأنها إيجابية , وفيما يتعلق بما دار في اجتماعه مع والد شاليط اكتفى بالقول : "لدينا اليوم أمل أكثر مما في الماضي".
من جانبها رفضت الحكومة الإسرائيلية تأكيد أو نفي ما نشرته فضائية الحرة الأمريكية الناطقة بالعربية التي حددت أول أيام عيد الأضحى الجمعة القادم كموعد لاستكمال صفقة للإفراج عن الجندي جلعاد شاليت مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.
ونقلت إذاعة الدولة العبرية عن مصادر في ديوان رئيس الوزراء إشارتها إلى أن تعليمات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لفريق التفاوض بـ"العمل بكل ما بالوسع لإعادة جلعاد شاليت سليما معافًا" ما زالت قائمة وان الجهود للإفراج عن الجند المختطف في غزة "مستمرة"، على حد وصفها .
وكانت مصادر في حركة (حماس) بالضفة الغربية نوهت في وقت سابق من الأربعاء إلى أن "تقدما ملحوظا" تم تحقيقه في المفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الالماني، إلا أنها رفضت تحديد موعد زمني لإبرام الصفقة.
وأشارت المصادر، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إلى انه تكاد تكون العقبة الرئيسية أمام تنفيذ الصفقة حتى الآن هي "مسألة الأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر"، حيث يجري حاليا تبادل مقترحات للحل من خلال الوسيط الألماني الذي ينشط منذ شهر تموز الماضي في وضع الصيغ والحلول للعقبات التي حالت دون إبرام الصفقة المنتظرة منذ ثلاث سنوات.
وطبقا للمصادر، فإنه تم تحقيق تقدم في جميع القضايا الأخرى، دون الكشف عن تفاصيل التقدم الذي تم إحرازه باستثناء التأكيد على أن "أسرى من أصحاب الأحكام العالية جدا، أي المؤبدات سيتم تخييرهم بين الإبعاد إلى خارج الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية محددة أو رفض قبول ما جاء في الصفقة" المتبلورة.
وبحسب المصادر، فإن أصحاب الأحكام المؤبدة يبدون الاستعداد "للتجاوب" مع هذا التوجه في حال كان الملاذ الأخير.
