رام الله-الرسالة نت

قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بالسلطة الفلسطينية، تعليق إضراب الموظفين لمدة شهر، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، لإعطاء فرصة أخرى للحكومة،  لبدء حوار جدي لإنجاز الممكن من المطالب.

وقال بسام زكانة رئيس مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومي "إن قرار مجلس النقابة، جاء بناء على تدخل من مكتب الرئيس، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والفصائل وأعضاء المجلس التشريعي، الذين وعدو بالتدخل لدى الحكومة للتعامل بجدية مع مطالب الموظفين."

وأوضح زكارنة أن استمرار إغلاق الأبواب سيعيد الأزمة، وتتحمل الحكومة وحدها المسؤولية عن  ذلك، مضيفا أن التعليق لا يشمل أي محاولة من قبل الحكومة للخصم من رواتب الموظفين، لأنه في حال قيام الحكومة بأي عمل في هذا الاتجاه، سيعطي المجلس الحرية في البدء الفوري بالفعاليات وكل الخيارات ستكون مفتوحة.

وأضاف، أن مطالب الموظفين عادلة، وجزء كبير هو إجرائي، يتطلب الإيعاز لديوان الموظفين ووزارة المالية بسرعة إنجازه، خاصة أنه تم الاتفاق عليه سابقا.

وفيما يتعلق بالمطالب، قال زكارنه إن مطالب الموظفين واضحة، ومسلّمة للحكومة أكثر من مرة خلال ستة أشهر وهي: وقف عاجل للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين (العلاوة الاجتماعية)، وتحديث البيانات خلال فتره يعلن عنها من قبل وزارة المالية، وزيادة نسبة غلاء المعيشة، ودعم السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، إضافة إلى إشراك النقابة قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء، وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، التقاعد، التأمين الصحي، العمل النقابي، الضريبة، وقانون الإضراب، ودفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزراء، واستكمال الهيكليات، والتسكين، ووضع آلية للحفاظ على حقوق الموظفين غير المسكنين.

ولفت إلى المطالبة بتنفيذ فعلي لصرف علاوة الإشراف لبعض المسميات التي أقرها مجلس الوزراء وغير الواردة في قانون الخدمة المدنية مثل؛ (مستشار، منسق، مدقق..... الخ)، وأن تشمل جميع المسميات التي لم ترد في قرار مجلس الوزراء، وعلى رأسها ما يتعلق بالإعلاميين، ودفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة، إضافة إلى وقف الخصم من موظفي  قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء.

وكذلك تلبية المطالب المتعلقة بتعديل الفئة لرؤساء الأقسام والشعب من الفئات الأخرى إلى الفئة الثانية، ورفع علاوة القدس، ورفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الأولى، ووقف خصم بدل الإجازات الطارئة، وترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس، ودفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من ديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة وليس من تاريخ وصولها للمالية، واحتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود أو مياومة أو بطالة، كسنوات تحتسب أقدميات وللترقيات.

ودفع العلاوات الخاصة بموظفي وزارة الخارجية والمقرة منذ سنوات، واحتساب الأقدميات كاملة عند الترقيات من درجة إلى أخرى، وأن يتم تدوير المدراء العامين بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس، وترقيات الفئة العليا على أن تتم وفق القانون بحد أدنى سنتين وليس ست سنوات، ودفع علاوة المهندس المدير من 50% إلى 60%.

وتتضمن المطالب، وقف العمل بالقرار الأخير الصادر عن ديوان الموظفين في 15/5/2011، المتعلق بوضع شروط لترقية الموظف إلى نائب مدير ورئيس قسم ورئيس شعبة، ودفع علاوة خاصة لأئمة المساجد والمؤذنين تتراوح بين 20% إلى 40%، وتعديل إجازة الأمومة لتصبح 90 يوما، وإقرار إجازة حزن، وتطبيق النظام فيما يتعلق بالفئة العليا للأسرى المحررين الموظفين.