بقلم/ محمد أبو علان
بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لأسر جندي الاحتلال الإسرائيلي “جلعاد شاليط” أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً عن طريق سفارتها في تل أبيب، ومن ما جاء في البيان ” نستمر بالعمل دون ملل لتحرير الرهينة الفرنسية المخطوف لفترة طويلة من الزمن، كما يجب استغلال الوضع الجديد بعد المصالحة الفلسطينية”.
من يقرأ بيان الخارجية الفرنسية يعتقد أن “جلعاد شاليط” هو مواطن فرنسي خطف من شارع “الشانزليزية”، أو من حدائق قصر “فرساي”، وأنه ليس جندياً من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، جاء لزرع الموت بين نساء وشيوخ وأطفال قطاع غزة، وأنه تم أسره في عميلة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة.
وإن كانت الجمهورية الفرنسية حريصة على مواطنيها كما تدعي لماذا لم تهتم الخارجية الفرنسية بالمواطن الفلسطيني (صلاح الحموري) المحكوم بالسجن لمدة ست سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويحمل الجنسية الفرنسية؟، ولماذا لم يقم وزير خارجية فرنسا بزيارة أسرة الحموري في زيارته الأخيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ومناطق السلطة الوطنية الفلسطينية؟، حيث اكتفى بزيارة عائلة “شاليط”.
وحول مدة أسر “شاليط” التي اعتبرها وزير الخارجية الفرنسية مدة طويلة جداً، هل يعرف السيد “ألآن جوبيه” أن الأسير الفلسطيني فخري البرغوثي قد دخله عامه أل ( 34) عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي؟.
فمتى تنتهي سياسية الكيل بمكيالين لدى الجمهورية الفرنسية بشكل خاص، ولدى الاتحاد الأوروبي بشكل عام في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي