غزة -الرسالة نت
قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب جمال نصار أنه سيتم توزيع 30% من أموال "الروبي" في 10 يوليو المقبل.
وأضاف نصار في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه الخميس أنه بعد الانتهاء من توزيع هذه النسبة من أموال الروبي سيتم توزيع الأموال في ملف "الكردي"، وسيتم تحديد النسبة لاحقا.
بدوره، قال وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الرفاتي: "إن الوزارة حققت إنجازات على صعيد إنهاء مثل هذا الملف، وقامت بالتحريز على الأموال التي لها علاقة بالأشخاص والوسطاء الذين عملوا ضمن هذه السياسة".
وأرجع الرفاتي أسباب هذه القضية لقيام الأشخاص المتهمين في هذه القضية بتشغيل الأموال دون وجود إذن قانوني بالإضافة إلى جهل بعض المواطنين باللوائح والقوانين التي تحدد عملية تشغيل الأموال، مشدداً على أن ذلك هو ما أدى إلى وقوعهم في هذه القضية.
وأكد الرفاتي أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات حازمة على الأرض لمنع تكرار مثل هذه الحادثة، مضيفاً: "إن الحكومة الفلسطينية تمنع تشغيل الأموال دون وجود غطاء قانوني والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية".
ودعا وزير الاقتصاد كافة المواطنين لعدم التعامل إلا مع الشركات الرسمية والمعتمدة من قبل الجهات المختصة والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حتى تستطيع الحكومة بعد ذلك القيام بملاحقة هذه الشركات في حالة إخلالها بشروط التعاقد، محملا المواطن مسؤولية تصرفه في حالة تعامله مع جهات غير رسمية وغير معتمدة من الوزارات المختصة.