الرسالة نت - لميس الهمص
قال رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي النائب جمال نصار إن الحكومة الفلسطينية حققت إيرادات خلال العام الأخير هي الأعلى منذ تسلمها أعمالها، مشيرا إلى أن تأخر الرواتب ناتج عن أزمة سيولة فقط.
وبين في لقاء معه -خلال البرنامج الدوري "تحت مجهر الرسالة"- أن التشريعي بصدد اعتماد قانون خاص بالتخطيط ليجبر الحكومة على إعداد خطط للتنمية، مشيرا إلى أن ما استثمر في المحررات يعمل على توظيف عشرين ألف عامل.
وفي قضية الروبي والكردي ذكر أنه سيجري توزيع أي نسب تتوفر من أموال الروبي فور بيع بعض العقارات.
الأهم.. التخطيط
وأكد نصار أن المجلس التشريعي لم يمنح دوره بالكامل لسبب الانقسام، مشيرا إلى أن فكرة المصالحة خرجت أولا من كتلة التغيير لاعتقادها بأنها حل لمشكلات المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن للمجلس دورا رقابيا على الموازنة, مشيرا إلى أنه لا يشكل أرقاما فقط, "بل يتضمن خطة التنمية الاقتصادية التي أوجب القانون الفلسطيني تقديمها قبل الموازنة بشهرين"، مبينا أن خطة التنمية توضع في الموازنة على بند المصاريف التطويرية، وذاكرا أن الموازنة تعد أداة أساسية للحكومة لتنفيذ برنامج تفصيلي للموارد والمصروفات، "وتحقيق غايات وأهداف في المجال الاقتصادي والأمني والاجتماعي والسياسي".
ووفق نصار فإن التشريعي بصدد اعتماد قانون التخطيط الفلسطيني الذي يرأسه رئيس الهرم السياسي, "بالإضافة لكل الوزراء وخبراء التخطيط، وتنبثق عنه خطة إستراتيجية بمراحل وموازنات".
يذكر أن التشريعي أقر بالقراءة العامة قانون خطة التنمية الاقتصادية لإجبار الحكومة على تسليم خطة تنمية للمجلس كل خمس سنوات وفق القانون، وعدل التشريعي الأسبوع الماضي قانونين بما يحقق العدالة ومصالح المواطنين.
الإيرادات الأعلى
نصار أقر بوجود مشكلة في سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومة؛ "كونها عملت على تلبية حاجات المواطنين دون رؤية للوضع المالي لهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لمن حرموا من التوظيف على مدار سنوات طويلة".
وبين أنهم وضعوا جميع إمكانات حركة حماس للحكومة ولخدمة المواطنين، داعيا المواطنين إلى تقديم أي مظلمة للتشريعي للنظر فيها وإعادتها لأصحابها.
ونفى رئيس لجنة الموازنة وجود أزمة مالية تعاني منها الحكومة، مؤكدا أن الوضع المالي للحكومة هو الأفضل على الإطلاق منذ تسلمها لمهامها، "حيث استطاعت جباية رسوم من الطبقات التي حققت أرباحا كبيرة وفقا لقاعدة الأخذ من المقتدر لإعطاء المجموع الفقير".
ونوه النائب عن التغيير والإصلاح إلى أن أي حكومة ناجحة هي التي توفر الأمن والمال، مشددا على أنه كان ضد استخدام أموال المنح في الرواتب، "غير أن الحصار والوضع الاقتصادي السيئ اضطرنا لذلك".
وقال: "رام الله تأخذ حق غزة من الضرائب التي تقدر بـ 48 مليون دولار", مضيفا أن فياض يدفع الرواتب من تلك الضرائب ويوهم الجميع أنها من أموال الدعم الخارجي ليمن على الشعب الفلسطيني.
المشاريع الصغيرة أفضل
ويرى النائب نصار أنه من المفترض أن تدفع أي حكومة رواتب موظفيها والنفقات التشغيلية من الإيرادات المحلية, "وكلما ارتفعت تلك الإيرادات زادت عملية التوظيف، وتبقى المساعدات والمنح للمشاريع الخدماتية للمواطنين، ولكن الحكومة لم تستطع تطبيق ذلك لسبب الحصار وتضييق رام الله عليها".
وأكد أن الإيرادات الداخلية للحكومة وصلت أعلى مستوياتها دون المساس بالفقراء، مشيرا إلى أن الحكومة تستخدم الإيرادات والمنح لتغطية فاتورة الرواتب التي تصل لـ80 مليون شيكل، "والأزمة تتلخص في معضلة سيولة لا أكثر".
وحول رؤيته الاستثمارية يعتقد نصار أن المشاريع الصغيرة هي الأهم، "لأنها التي تخدم الشعب الفلسطيني ولا تتعرض للقصف والخسارة، وكذلك تشغل الأيدي العاملة", مبينا أن ما استثمر في المحررات سيسهم خلال عامين بتوظيف عشرين ألف عامل في مجال الزراعة, "إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي".