رام الله- الرسالة نت
كشف بسام زكارنة، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، عن بعض أوجه الفساد المالي والإداري في "حكومة" سلام فياض، في وقت وصلت ديونها إلى أربعة مليارات دولار.
وأكد زكارنة في بيان وصل الرسالة نت اليوم الإثنين، عدم وضوح السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية واستحواذ بعض الأشخاص على التصرف بالمال العام.
كما أكد وجود هدر للمال العام من خلال المكافآت والمساعدات لبعض الوزراء والمسؤولين في وزارة المالية؛ حيث أدخلت مساعدات هؤلاء ضمن المساعدات الاجتماعية والتي وصلت لـ52 مليون دولار للعام 2009.
وأشار إلى أن أحد أساليب الهدر الجديدة يتمثل في منح المساعدات لزوجات بعض المسؤولين وأقاربهم لمنع اكتشافها ووضعها ضمن الحالات الاجتماعية، وكذلك هدر للمال العام من خلال تعيين بعض موظفي وزارة المالية بعقود تصل لـ5000 دولار، بالإضافة إلى أن معظم العاملين في مجلس الوزراء يتقاضون رواتب خيالية وبعقود خاصة دون رقيب أو حسيب.
وتحدث عن شراء السيارات غير المبرر في هذه الظروف؛ حيث وصل عددها 110 سيارات، منها فقط لوزارة المالية 21 سيارة، وعدم اهتمام بالمتعطلين عن العمل ومن هم تحت خط الفقر، والحد من الهجرة للكفاءات وفرض الضرائب دون وجود قانون على مختلف الشرائح.
وكشف أن الديون التي ترتبت على سياسة فياض وصلت لأكثر من أربعة مليارات دولار، منها: مليار للبنوك، ومليار للمقاولين، ومليار ونصف للتقاعد، ونصف مليار متفرقات، مشددًا على أن ذلك يدل على أن خمس سنوات من قيادة هذه "الحكومة" كانت فيها "الحكومة" تستدين بشكل شهري، وفياض يقول إننا بحلول العام 2013 سوف نعتمد على ذاتنا ولا نحتاج لدعم من أحد!!!.
وأشار إلى أكاذيب فياض حول تحسن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، متهمًا إياه بتقديم العديد من الأرقام غير الحقيقية فيما يتعلق برواتب الموظفين، والتي تآكلت بنسبة 29% خلال السنوات التي قاد فيها فياض وزارة المالية. ولفت إلى قول فياض إن النمو الاقتصادي وصل ل8.5% وهو في الحقيقة لم يصل لـ1.5 % حسب رأي الاقتصاديين!!
وأكد أن فياض يمنع رفع الحصانة عن الوزراء ممن لديهم ملفات فساد ويمنع طلبهم من رئيس هيئة مكافحة الفساد، ويستمرون بعملهم ويقومون بالتغطية على ملفات فسادهم ويهددون الموظف والمواطن الذي بلغ عن فسادهم وبعضهم (الشهود) يشعر بالقلق على حياته.