الضفة المحتلة- الرسالة نت
دعا بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين حكومة رام الله لتسهيل التزامات الموظفين الحكوميين عند وجود أزمات مالية تمس بالرواتب بما لا يعرضهم لغرامات التأخير.
وقال زكارنة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه :" عند وجود أزمة مالية تمس رواتب الموظفين ينبغي على الحكومة القيام بإجراءات محددة مع البنوك والجامعات والمدارس الخاصة وشركات الكهرباء والمياه والهاتف بعدم أخذ إجراءات عقابية او فرض فوائد على الموظفين غير القادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية لهذه الجهات".
ولفت رئيس نقابة الموظفين إلى أن الراتب حق مقدس للموظف لا يجوز تأجيله أو تجزئته, داعياً الحكومة لبذل كل الجهود لتوفيره من البنوك او صندوق الاستثمار الفلسطيني او من الدول العربية وغيرها.
من جهته اتهم نائب رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية معين عنساوي حكومة رام الله بالمراوغة في صرف رواتب الموظفين, مؤكداً ان البنوك خصمت ما يزيد عن 80% من مستحقاتها.
وقال عنساوي في تصريح وصل "الرسالة نت" نسخة عنه :"حسب تصريحات صادرة عن الحكومة بانة تم التنسيق مع البنوك بعدم خصم القروض من الدفعة الأولى للموظفين أو ان يتم خصم 50% فقط من القروض وهذا مالم يحصل مطلقاً بل وصلت خصومات بعض البنوك الى نسبة 80% من قروض الموظفين".
وأضاف:" أيعقل ان تطلب الحكومة من البنوك عدم خصم القروض من الدفعة الاولى والحكومة نفسها مارست الخصم بقيمة 100%, من قروض هيئة التامين والمعاشات بالكامل إضافة لخصم كامل دفعات شراء السيارات من الموظفين"و مؤكداً أن أفعال حكومة رام الله بحق الموظفين تؤكد أن مصداقيتها مفقودة.